ظلالٌ على اللاذقية: الشرع وبوتين وعودة تحالف هش
بقلم إيرينا تسوكرمان
سوريا بعد الأسد: تحولات السيادة ومعضلة النفوذ
بعد صعوده الدراماتيكي إلى السلطة عقب انهيار نظام بشار الأسد، ورث الرئيس أحمد الشرع سوريا مُحطّمة ماديًا، مُجزّأة سياسيًا، وضائعة دبلوماسيًا. اثنا عشر عامًا من الحرب لم تُدمّر بنيتها التحتية فحسب، بل خلّفت سيادتها أيضًا. وعدت الثورة التي أطاحت بالأسد بالتحرر من الديكتاتورية، لكن التحرير لم يكن سوى الخطوة الأولى؛ كان التحدي الأصعب هو إعادة بناء دولة قابلة للحياة وسط أنقاض الطموحات الأجنبية. وُلدت سوريا الجديدة تحت حصار داخلي وخارجي، مُحاطة بقوى اعتادت التعامل مع أراضيها كرقعة شطرنج. كان الاختبار الأعظم للشرع هو إعادة تأكيد السيادة دون دعوة للعزلة، وإعادة التواصل مع خصومها السابقين دون التخلي عن روح الثورة.
في أعقاب سقوط الأسد مباشرةً، بدت الخريطة السورية أشبه بفسيفساء غير مكتملة من المحميات الخارجية. لا يزال المستشارون الروس يحتلون مخابئ على طول الساحل؛ وتعمل الميليشيات المدربة إيرانيًا جنوب دمشق؛ وتحافظ الوحدات التركية على سيطرتها الفعلية على إدلب وشمال حلب؛ وتمركزت فرق العمليات الخاصة الأمريكية في الشرق، تحرس ممر النفط على طول نهر الفرات. واجه الشرع مفارقة حكم بلد محرر ولكنه مقسم. كانت مراسيمه الأولى رمزية: إعادة فتح المعابر الحدودية تحت العلم الوطني، وتطهير أجهزة المخابرات من أسوأ الموالين للنظام سمعة، وإعلانه أنه “لن يقرر أي جندي أجنبي مصير سوريا مرة أخرى”. ومع ذلك، فإن كل أمر وقّعه مرّ عبر المجال الجوي الذي تراقبه الرادار الروسي، وكل قافلة إعادة إعمار تطلّبت ممرات أمنية تفاوضت عليها روسيا.
روسيا من حليف عسكري إلى قوة وصاية
كانت روسيا أبرز القوى الأجنبية. لما يقرب من عقد من الزمان، كانت موسكو حامية دمشق وسجانتها على حد سواء. دخلت روسيا الحرب السورية عام ٢٠١٥، ليس بداعي الإيثار، بل لاستعادة مكانتها العالمية، مقدمةً نفسها كحَكَمٍ لا غنى عنه لاستقرار الشرق الأوسط. في عهد الأسد، أصبحت سوريا رمزًا لعودة موسكو إلى سياسات القوى العظمى، ومختبرًا للحرب الهجينة، ومنصةً لبسط نفوذها في شرق البحر الأبيض المتوسط. نفّذ الطيارون الروس الطلعات الجوية التي حطمت معاقل المتمردين؛ وحما الدبلوماسيون الروس الأسد من الملاحقة الدولية؛ وتفاوض المهندسون الروس على عقود إيجار لقاعدة طرطوس البحرية ومطار حميميم – موطئ قدم أعاد للكرملين وهم الإمبراطورية.
كانت هذه المواطئ أكثر من مجرد جغرافيا: لقد كانت عقدًا في شبكة إقليمية اعتقدت موسكو أنها سترسّخ أهميتها على المدى الطويل. سمحت طرطوس لروسيا بخدمة أسطولها المتوسطي دون الاعتماد على مياه الناتو؛ ووفرت حميميم نقطة انطلاق للنقل الجوي إلى إفريقيا والخليج. تم دمج القواعد في سلسلة اللوجستيات العالمية لروسيا إلى جانب سيفاستوبول وبورتسودان. بحلول عام 2020، كانت موسكو قد بنت ملاجئ محصنة لطائرات سو-35، ووسعت الرصيف في طرطوس لاستضافة الطرادات التي تعمل بالطاقة النووية، ونشرت بطاريات إس-400 القادرة على تغطية نصف إسرائيل والأردن. حوّلت هذه البنية التحتية سوريا إلى ركيزة دائمة في الاستراتيجية الروسية، وليس تدخلاً مؤقتًا. عندما سقط الأسد، نجت تلك الاستثمارات منه، مما أعطى الكرملين حافزًا لإنقاذ النفوذ في ظل أي حاكم جديد.
حرب أوكرانيا وتراجع الحضور الروسي في سوريا
وبحلول الوقت الذي تولى فيه الشرع منصبه في أواخر عام 2024، كان هذا الوهم قد بدأ في التلاشي. تحول غزو روسيا لأوكرانيا إلى مستنقع استنزافي طويل، يستهلك الرجال والعتاد والمعنويات. كان اقتصادها يترنح تحت وطأة العقوبات؛ وانهيار هيبتها العسكرية؛ وشل قدرتها الاستكشافية. تبخرت هالة الحصانة التي أحاطت يومًا بتدخل موسكو في سوريا. ومع ذلك، ومن المفارقات، أن هذا التراجع نفسه جعل سوريا أكثر أهمية للكرملين. ما لم يعد بإمكانها تحقيقه في أوروبا، ستحاول محاكاته في الشرق الأوسط. أصبح تركيز موسكو على الاحتفاظ بموطئ قدم في سوريا شكلاً من أشكال التعويض – المسرح الأخير الذي لا يزال بإمكانها أن تؤدي دورها كقوة عالمية.
توازنات جديدة بين الشرع والكرملين
داخل المؤسسة الأمنية الروسية، جادلت هيئة الأركان العامة بأنه يجب ليس فقط الحفاظ على الانتشار السوري، بل توسيعه رمزيًا. وصفت المذكرات السرية المتداولة في أواخر عام 2024 سوريا بأنها “الناقل الأقل تكلفة للرؤية العالمية”. مع احتجاز أسطول البحر الأسود خلف المضائق التركية وبحر البلطيق تحت مراقبة الناتو، مثّل ممر البحر الأبيض المتوسط عبر طرطوس الطريق البحري الوحيد المتصل لروسيا. حتى تقليص عدد الحاميات العسكرية قدّم قيمة دعائية غير متناسبة. كل لقاء متلفز مع ضباط سوريين، وكل قافلة إنسانية صوّرتها كاميرات روسية، غذّى الرواية القائلة بأن روسيا لا تزال طرفًا مؤثرًا رغم أوكرانيا. بالنسبة للشرع، الذي شقّ طريقه إلى السلطة على رأس تحالف لا يدين لروسيا بشيء، مثّل هذا فرصةً وخطرًا في آنٍ واحد. لقد بنى سمعته كقائد متمرد تحدى ترسانة الأسد التي زوّدته بها روسيا؛ وكانت قاعدته السياسية لا تثق بموسكو باعتبارها مُمكّنة لجرائم الحرب. ومع ذلك، كان يعلم أن إعادة إعمار سوريا ستتطلب تحديدًا الشبكات اللوجستية والتنسيق الأمني الذي لا تزال روسيا وحدها تمتلكه. موانئ البلاد ومجالها الجوي وحدودها متشابكة مع الأنظمة الروسية. ولا يزال سلك ضباطها يضم مئات الأفراد المدربين في روسيا؛ وبُنيت بنيتها الاستخباراتية على نماذج روسية. كان رفض موسكو رفضًا قاطعًا بمثابة إعلان انتحار اقتصادي وضعف عسكري. لذا، اعتمد الرئيس الجديد لغةً عمليةً للمراجعة: تحدث عن “استعادة العلاقات وإعادة تعريفها”، لا عن قطعها. كانت هذه الصياغة الدقيقة بمثابة إشارة ودرع في آنٍ واحد – إقرارٌ بالواقع مُصاغٌ في خطاب السيادة.
القواعد الروسية والجدل حول السيادة الوطنية
خلف هذه البراغماتية، تكمن شبكة من القيود العسكرية والبيروقراطية. ربطت شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، التي أنشأتها روسيا بعد عام 2016، الرادارات السورية مباشرةً بوحدات التحكم الروسية في حميميم. وكان فكّها يُهدد بتعطيل دفاعات دمشق الجوية. كان فنيون روس يصونون برنامج الملاحة الذي يُوجّه طائرات الشحن السورية؛ بينما استخدمت شبكة المراقبة الساحلية تشفيرًا روسيًا. حتى البنية الإلكترونية لبرج اتصالات القصر الرئاسي صُمّمت من قِبل مقاولي شركة روستك. قام مستشارو الأمن القومي للشرع بتجميع قائمة بهذه التبعيات: أكثر من 320 نظامًا حيويًا يعتمد على الصيانة الروسية. أقنعته هذه القائمة باستحالة الفصل التام على المدى القصير. كان المسار الوحيد المُجدي هو الاستبدال التدريجي – أي استيراد تقنيات بديلة من الشركاء العرب مع الحفاظ على الروابط الروسية لفترة كافية لتجنب الانهيار.
ورقة الأسد: من المنفى إلى المساومة
في غضون ذلك، كانت موسكو تُعاني من تداعيات محاولتها الفاشلة لعقد القمة الروسية العربية. خطط بوتين للقمة كاستعراض للصمود – وهو عرضٌ يُظهر أن روسيا، رغم أوكرانيا، لا تزال محورًا للخيال الاستراتيجي للعالم العربي. ولكن عندما رفضت الرياض وأبو ظبي والقاهرة الالتزام، انهار هذا التظاهر. أُلغيت القمة بهدوء، كاشفةً عن مدى تراجع نفوذ موسكو الإقليمي. بالنسبة للكرملين المهووس بالمظاهر، كان هذا إذلالًا. على هذه الخلفية، عرضت سوريا – التي استقرت حديثًا، وخاضعة عسكريًا، لكنها محورية استراتيجيًا – فرصةً للتعويض. من خلال التعامل مع الشرع، استطاعت روسيا ادعاء الاستمرارية، مصورةً نفسها ليس كإمبراطورية تتلاشى، بل كشريك في إعادة الإعمار بعد الحرب.
الاقتصاد وإعادة الإعمار: شراكة معطوبة
فُسِّر إلغاء القمة داخل مكاتب الدبلوماسيين في الخليج على أنه نقطة تحول. خلص الدبلوماسيون السعوديون إلى أن “روسيا أصبحت متوسلة، لا راعية”. أما المبعوثون الإماراتيون، الأكثر براغماتية، فقد رأوا قيمةً في التنسيق المحدود مع موسكو بشأن إدارة الطاقة والمجال الجوي، لكنهم أقروا سرًا بأن نفوذ روسيا يعتمد على سوريا وحدها. في ظل هذا المناخ، بدا حرص موسكو على التودد إلى الشرع يائسًا أكثر منه شهامةً. إلا أن اليأس جعل روسيا مطيعة – وهي حقيقةٌ قصدت دمشق استغلالها.
كان أول اتصال بين بوتين والشرع في فبراير/شباط 2025 مُخططًا له على هذا النحو. اتسمت المكالمة بالحذر والتهذيب، وخلوها بشكل واضح من أي أيديولوجيات. تعهد بوتين “باحترام سيادة سوريا” – وهي عبارة لم تُنطق قط في عهد الأسد – مع تأكيده على استعداد روسيا للتعاون في إعادة بناء “البنية التحتية الأمنية والاقتصادية” للبلاد. ردّ الشرع بالتأكيد على التزام سوريا بالتزاماتها الدولية، لكنه أشار إلى أن “جميع الاتفاقيات ستكون خاضعة للمراجعة”. كان كلا البيانين شكليين، لكن دلالتهما كانت واضحة: لن تُملي روسيا شروطها بعد الآن، ولن تتظاهر سوريا بأنها عميل. في غضون أيام، أرسلت موسكو وفودًا مدنية وعسكرية مختلطة إلى دمشق، سعيًا للاطمئنان بشأن قواعدها وعقودها الاقتصادية.
دمشق بين موسكو وطهران: حسابات معقدة
تردد صدى نبرة تلك المكالمة عبر شبكات الاستخبارات الإقليمية. وقدّر محللون إسرائيليون أن موسكو كانت تحاول “تجميد الخسائر” – أي تعزيز ما تبقى لها من أصول قبل الانسحاب النهائي. ووصفت الإحاطات التركية روسيا بأنها “تبحث عن غطاء قانوني” للحفاظ على وجودها دون تكاليف مباشرة. وفُسِّرت المكالمة داخل جامعة الدول العربية على أنها إشارة إلى أن الشرع يُرسِّخ شرعيته المعترف بها دوليًا بأسرع مما كان متوقعًا. ولأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية، أصبح العالم يتعامل مع دمشق كشريك لا وكيل.
استعادة القرار العسكري: تحدي الدولة العميقة
داخل دمشق، يواجه الشرع مهمةً دقيقةً تتمثل في إعادة تنظيم المؤسسات التي لا تزال مشبعة بالنفوذ الروسي. تحالفه من المتمردين السابقين والتكنوقراط والبعثيين السابقين الحذرين غير مستقر ولكنه فعال. لا يزال بعض الجنرالات موالين لمرشديهم القدامى في موسكو؛ بينما يفضل الضباط الأصغر سنًا الشراكات العربية. وبدلاً من التطهير الشامل، اعتمد الشرع نهجًا تدريجيًا: إحالة كبار الضباط إلى التقاعد بحجة الصحة، وتناوب القيادات، وإنشاء مجالس دفاع جديدة تجمع بين شخصيات ثورية ومؤسسية. حال هذا التدرج دون ردود فعل عنيفة، مع الإشارة إلى التغيير.
روسيا في المشهد الجديد: نفوذ بلا فعالية
مع ذلك، بالنسبة لموسكو، أصبحت سوريا تحمل الآن معنى يتجاوز العلاقات الثنائية. لم ينظر الكرملين إلى استمرار وجوده كمجرد دفاع عن استثمارات سابقة، بل كفرصة لإعادة إدراج نفسه في دبلوماسية الشرق الأوسط. بعد أن فقدت روسيا مصداقيتها في أوروبا، احتاجت إلى ساحة جديدة لإثبات قدرتها على التوسط والتأثير والتفاوض على نتائج تشمل القوى المتنافسة. قدمت سوريا تلك المنصة تحديدًا: دولة مجزأة لكنها تتمتع بموقع استراتيجي تتقاطع فيه كل خطوط الصدع الإقليمية – العربية الإيرانية، الإسرائيلية الإيرانية، التركية الكردية، الأمريكية الروسية.
من وجهة نظر موسكو الاستراتيجية، فإن المخاطر عميقة. تُرسي جغرافية سوريا شرق البحر الأبيض المتوسط: يواجه ساحلها الجناح الجنوبي لحلف الناتو، ويتداخل مجالها الجوي مع إسرائيل ولبنان والأردن، وتلامس ممراتها الصحراوية طرق العبور العراقية إلى إيران. بالنسبة لهيئة الأركان العامة الروسية، فإن خسارة طرطوس وحميميم ستقطع الجسر اللوجستي الذي يربط أوروبا بأفريقيا. هاتان القاعدتان ليستا مجرد أصول عسكرية؛ بل هما أدوات لإدارة التصورات. كل طلعة جوية من حميميم، وكل رسو بحري في طرطوس، يبث رسالة مفادها أن روسيا لا تزال لاعبًا عالميًا ذا نطاق عملياتي يتجاوز جوارها.
