انتخابات الإدارة المحلية.. رسائل سياسية، انتخابات بدون صناديق اقتراع وأعضاء بدون أصوات ناخبين

أجرت حكومة دمشق انتخاباتها ضمن المربَّعات الأمنية التابعة لها في كل من مدينتَي الحسكة والقامشلي، بمشاركة “خجولة”، فيما وصفها إعلامها بـ “العرس الانتخابي” و”تحدٍّ للمحتلّين“.

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات “الإدارة المحلية” في “محافظة الحسكة” /1790/ مرشَّحاً للحصول على /1775/ مقعداً لمجالس المدن، و/54/ بلدة و/89/ بلدية، إضافة إلى /100/ مقعد لـ “مجلس المحافظة”.

وتُصِرُّ دمشق، للدورة الثالثة على التوالي، إجراء الانتخابات في مساحةٍ محدودة تسيطر عليها في مدينتي القامشلي والحسكة.

ويصف معارضون هذه الانتخابات بأنها تمثل “تجاهلاً للقرارات الدولية للحل السياسي في البلاد، وخصوصاً بعد تهجير ما يعادل من نصف سكان سوريا”.

وتسربت قوائم عدة لما تسمى “الوحدة الوطنية” بات فيها “الناخبون” مجبرين على الإدلاء بأصواتهم لهم، وهي قوائم أصدرها مكتب حزب البعث في الحسكة.

ويقول مواطنون في مدينتَي الحسكة والقامشلي إنهم لا يكترثون لهذه الانتخابات، “التي لا قيمة لها”، حسب وصفهم، مؤكدين أنه “تم تحديد المرشحين لنيل مقاعد مجالس الحسكة مسبقاً من قبل حزب البعث”.

وتتزامن هذه الانتخابات مع أنباء عن حوارات بين دمشق وأنقرة، إضافة لأنباء أخرى تتحدث عن لقاءات بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودمشق.

وتقول وسائل إعلام مقرَّبة من دمشق إن “الانتخابات” تحمل “رسائل سياسية”؛ أبرزها رفض الوجود العسكري الأميركي والتركي، على الرغم من محدودية سيطرة الحكومة في مدينتَي الحسكة والقامشلي وريفيهما.

وأكدت الوسائل الإعلامية إصرار دمشق على إجراء انتخابات مجالس الإدارة المحليّة في محافظة الحسكة في موعدها، ليعكس إصرارها على وجود ما يسمونها بـ”مجالس منتَخَبة لمدنها السبع، وبلداتها الـ/54/، وبلديّاتها الـ/89/”، معتبرين أنها رسالة “حسم” لاستعادة ما أسموه “السيادة” على هذه المناطق، متى توافرت الظروف العسكرية والسياسية المناسِبة.

ووفقاً لوسائل إعلام مقرَّبة من دمشق؛ فإن الحكومة السورية “تنظر لهذه الانتخابات على أنها بوّابة لإصلاح ما خرّبته الحرب على صعيد البنية المجتمعية والسياسية في بعض المناطق السورية، وهو ما ظهر بوضوح خلال النقاشات التي دارت بين دمشق و(قسد)، إذ ترى دمشق في الإدارة المحلية منفذاً جيّداً يمكن من خلاله ضمان مشاركة فئات المجتمع، بما يمنحه القانون من مساحة حرية كبيرة نسبياً للعمل”.

ولم يلقَ هذا الطرح أيَّ استجابة من قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية التي ترفض مقترحات دمشق، وتصفها بأنها “شكل من أشكال المركزية”.

وحملت هذه الانتخابات أيضاً رسائل عدة أخرى، أبرزها تلك التي أرسلها رئيس مجلس الوزراء في حكومة دمشق “حسين عرنوس”، في لقاء مع وسائل إعلام حكومية عن انتخابات المجالس المحلية.

وقال “عرنوس” في حديثه: ”هذه الانتخابات ستؤدي إلى نقل العديد من الصلاحيات المركزية إلى الإدارة المحلية، ضمن توجُّه الدولة لاستكمال الخطة الوطنية للامركزية الإدارية”.

يُشار إلى أن هذه الانتخابات، هي الثانية من نوعها منذ عام 2011.