مكونات “مسد” تبحث وثيقة التوافق الموقعة مع “هيئة التنسيق الوطنية”
استعرض مجلس سوريا الديمقراطية بنود وثيقة التوافق التي وقّعها مع هيئة التنسيق الوطنية في 24 حزيران/يونيو الماضي، على الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في المجلس.
وضم الاجتماع بحسب ما نشره الموقع الرسمي لـ “مسد” اليوم الخميس، إلى جانب الأحزاب السياسية الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية من القامشلي، أمينة عمر، ورياض درار من النمسا عبر تطبيق الاجتماع الافتراضي، ورئيسة الهيئة التنفيذية، إلهام أحمد إضافة لأعضاء الهيئة التنفيذية في المجلس، وأعضاء اللجنة المكلفة بالحوار مع هيئة التنسيق.
وقدمت الرئيسة المشتركة للمجلس أمينة عمر، كلمة مقتضبة حول وثيقة التوافق وبنودها العامة.
وقالت أن هذه الوثيقة جاءت بعد حوارات تفصيلية وهي تندرج ضمن مسار الحوار الذي يراه المجلس نهجاً لحل كافة الإشكاليات بين السوريين للوصول إلى رؤية مشتركة تمهّد لحل الأزمة في البلاد.
وتحدث معظم ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الاجتماع عن أهمية التواصل مع القوى السياسية على الصعيد الوطني، وقدم بعض ممثلي الأحزاب الكردية ملاحظاتهم حول الوثيقة، واعتبروا أن هذه الوثيقة كبنود عامة تخدم قضية الشعب السوري ومستقبله وهي بمثابة الخطوط العريضة التي تحتاج إلى المزيد من العمل والنقاش وتضمين حقوق جميع المكونات السورية لا سيما الشعب الكردي وحقوقه في سوريا المستقبل، كما تطرق الاجتماع إلى جدّية مسألة غياب المرجعية السياسية الكردية وأنها حاجة ملحّة وضرورة موضوعية لصياغة خطاب وطني كردي جامع.
ويضم مجلس سوريا الديمقراطية أكثر من /35/ حزب وتيار سياسي إضافة لفعاليات نسائية وشخصيات سياسية وممثلي المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات النشطة.
وأشارت الأحزاب لضرورة توسيع الحوار مع القوى السورية الديمقراطية وبناء توافقات شاملة تؤسس لحالة وطنية جامعة تتولى مسؤولية انتشال البلاد من الأزمات التي يعاني منها للوصول لسوريا جديدة تكون ديمقراطية تعددية يختار الشعب السوري شكلها ونظامها.
وكان حزبا “اليساري الكردي” و”البارتي”، قد أصدرا أواخر الشهر الماضي، بياناً مشتركاً، أبدوا خلالها تحفظات وبعض الملاحظات والنواقص في وثيقة التوافق بين مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي منتقدين عدم عرض وثيقة التوافق على مكونات مسد.
وقال نصر الدين إبراهيم، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، أحد أحزاب “مسد”، لمنصة مجهر في وقت سابق، “بدايةً لا بدّ من التأكيد على أن العمل في مجلس سوريا الديمقراطية هو عمل مؤسساتي بالنظر إلى أن المجلس يتكون من العديد من القوى السياسية والاجتماعية”.
مضيفاً: “وباعتبار أن وثيقة التوافق هذه بين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية، وما قد يترتب على ذلك من بناء جبهة ديمقراطية عريضة بانضمام أطراف أخرى من المعارضة الوطنية الديمقراطية هو عمل سياسي مهم، كان يجب أن تعرض مسودة الميثاق على القوى السياسية والاجتماعية المنضوية في إطار المجلس و الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية… كي لا تبقى هذه الوثيقة ممثلة لقناعات طرف بعينه فقط دون بقية مكونات مجلس سوريا الديمقراطية”.
وأشار سكرتير “البارتي” إلى أن عدم عرض الوثيقة الموقعة بين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية على مكونات “مسد” و الهيئة الرئاسية لمسد “فربما كان سوء تقدير وفهم خاطئ لقراءتهم”، على حد وصفه.
