إلهام أحمد تكشف تفاصيل عن اجتماعها رفقة القائد العام لـ “قسد” مع الشرع والشيباني

أدلت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، بتصريحات لوكالة “هاوار”، تناولت فيها تفاصيل الاجتماع الذي عُقد في 15 نيسان بالعاصمة دمشق، وجمعها رفقة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد حسن الشيباني، حيث ناقش المجتمعون مستوى التقدم في مسار الاندماج، إلى جانب أبرز العقبات والتحديات التي تعترضه.

ملف التعليم في صدارة النقاش

وأوضحت أحمد أن الاجتماع ركّز بشكل أساسي على معالجة العقبات التي تعيق تنفيذ عملية الاندماج، مشيرة إلى وجود جهود مشتركة بين الإدارة الذاتية ودمشق لتجاوزها.

ولفتت إلى أن ملف التعليم كان من أبرز القضايا المطروحة، في ظل استمرار عدم الاعتراف بالشهادات حتى الآن، رغم مرور وقت على اتفاق 29 كانون الثاني.

وأضافت أنه تم الاتفاق على إجراء زيارة قريبة لوزيري التربية والتعليم العالي إلى محافظة الحسكة، بهدف وضع آلية واضحة لحل هذا الملف، على أن تُعقد لقاءات لاحقة لبحث نظام ولغة التعليم واتخاذ قرارات نهائية بشأنهما.

تقدم بطيء في مسار الاندماج

وبيّنت أحمد أن خطوات محدودة تحققت ضمن إطار الاندماج، إلا أن وتيرتها لا تزال بطيئة.

وأشارت إلى إحراز تقدم جزئي في تعيين ممثلي المناطق، مقابل استمرار الحاجة إلى استكمال التعيينات على مستوى الوزارات والمديريات.

المعابر وآلية إدارتها

وفيما يتعلق بملف المعابر الحدودية، أكدت أنه تم التوصل إلى آلية لإدارة معبر سيمالكا والمعابر الأخرى، موضحة أن الكوادر العاملة باسم الإدارة الذاتية تواصل مهامها ضمن إطار عملية الاندماج.

إشكاليات التعيينات الإدارية

وتطرقت أحمد إلى بروز عدد من المشكلات خلال تطبيق آليات الاندماج، لا سيما فيما يتعلق بتعيين مدراء المديريات، حيث تم تعيين بعضهم سابقاً من قبل الحكومة الانتقالية عقب سقوط نظام الأسد، ما يفرض ضرورة التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن هذه التعيينات.

وشددت على أهمية أخذ خبرات كوادر الإدارة الذاتية بعين الاعتبار، واعتماد معايير الكفاءة والتخصص، بما يضمن تمثيل مختلف مكونات المنطقة من كرد وسريان وعرب، وخدمة المجتمع بشكل متوازن.

تمثيل المرأة كعقبة قائمة

وأكدت أحمد أن قضية تمثيل المرأة لا تزال من أبرز التحديات، رغم مشاركة النساء الواسعة في مؤسسات الإدارة الذاتية.

وأشارت إلى أنه، حتى الآن، تم تعيين مديري الصحة والتعليم من الرجال فقط، ما يستدعي إعطاء أولوية حقيقية لمشاركة المرأة في مواقع القرار، في ظل وجود صعوبات جدية في هذا الملف.

ملف وحدات حماية المرأة (YPJ)

ولفتت إلى أن ملف وحدات حماية المرأة (YPJ) لا يزال مطروحاً على جدول الأعمال، رغم عدم التوصل إلى نتائج جديدة بشأنه حتى الآن، مؤكدة استمرار النقاشات حول منحه طابعاً رسمياً ضمن أجندة الحكومة المؤقتة.

تمثيل المناطق في البرلمان

وفي سياق متصل، أشارت أحمد إلى أن العمل جارٍ لاختيار ممثلي محافظتي الحسكة وكوباني في البرلمان السوري، من خلال لجنة مركزية وأخرى تحضيرية في الحسكة، تمتلك صلاحيات المبادرة في هذا الإطار.

إعادة تنظيم البلديات

كما تطرقت إلى ملف البلديات، موضحة أن هناك توجهاً لإعادة تنظيمها ضمن النظام الجديد، بما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

الدستور الجديد ودور الكُرد

وفيما يخص إعداد دستور سوري جديد، أوضحت أحمد أن هذا الملف سيُطرح بشكل جدي بعد استكمال تمثيل المنطقة في البرلمان، مؤكدة أن الكرد سيكون لهم دور أساسي في لجنة صياغة الدستور، إلى جانب بقية المكونات، في إطار شراكة وطنية شاملة.

ملف الأسرى

وختمت أحمد بالإشارة إلى أن ملف الأسرى لا يزال مفتوحاً، مشددة على أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين في أقرب وقت ممكن.