وسط انتقادات كثيرة.. مؤتمر “الحوار الوطني” ينطلق اليوم بسوريا بمشاركة أكثر من 600 شخص
ينطلق اليوم الثلاثاء مؤتمر “الحوار السوري” والذي يستمر يوماً واحداً.
المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر حسن الدغيم قال إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع سيفتتح المؤتمر، مشيراً إلى أن عدد الحضور وصل إلى أكثر من 600 شخص.
وفي وقت اعتبر عدد من السياسيين السوريين أن مؤتمر الحوار في دمشق قد يكون فرصة للخروج برؤية جديدة لمستقبل سوريا، انتقد البعض الآخر غياب شخصيات سياسية سورية عديدة، وأكدوا أن عددا منهم لم يتمكنوا من الحضور بسبب الإعلان المفاجئ عن المؤتمر.
وتسائل آخرون عن سبب العجلة في الاستعدادات للمؤتمر، وضعف تمثيل الأقليات ومدى التأثير الذي سيتحقق في نهاية المطاف.
وأعرب المجلس الوطني الكردي عن اعتراضه على آلية انعقاد المؤتمر الوطني السوري حيث اعتبر المجلس في بيان أن تهميش المكونات السياسية والقومية بما فيها المجلس الوطني الكردي في الإعداد والتحضير يعد انتهاكاً لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للأكراد مشددين في البيان على ضرورة عدم تجاهل مكونات الشعب السوري.
من جهته قال الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري في مقابلة مع رويترز إن طائفته تحترم جميع الآراء لكنها لا ترى حتى الآن القدرة على قيادة البلاد أو تشكيل دولة بالطريقة الصحيحة.
وأضاف أنهم يأملون أن تصبح الأمور منظمة أو أن يحدث شيء جديد بحلول نهاية الفترة الانتقالية. وطالب الهجري وآخرون بمشاركة دولية لضمان أن تفضي المناقشات إلى إقامة دولة مدنية مع الفصل بين السلطات وفرض سيادة القانون، لكن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين اثنين من الأمم المتحدة قالوا إن هيئة تحرير الشام لم توافق على المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة للمساعدة في المؤتمر.
وقال آرون لوند، وهو زميل في مؤسسة سينتشري إنترناشونال البحثية التي تركز على الشرق الأوسط: “بالنسبة لي، الأمر يبدو كأنه أداء واجب”، مضيفا أن على هيئة تحرير الشام أن تُظهر أساساً قويا للعملية الانتقالية لكن من غير الواضح كيف سيتم أخذ الآراء المختلفة في الاعتبار.
وأشار لوند إلى أن واشنطن وأوروبا من المرجح أن تكونا في مأزق بشأن موقفهما من العملية. ففي حالة قبولهما إياها، فإنهما تخاطران بتعزيز تمكين هيئة تحرير الشام. أما في حالة رفضهما للعملية وانفصالهما عن دمشق، فإن سوريا ستواجه خطر الانزلاق إلى الفوضى.
وقال حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن مقترحات المؤتمر ستنظر فيها أيضا الحكومة الانتقالية الجديدة التي من المقرر أن تتولى السلطة في أول مارس آذار في سوريا.
فيما قال ثلاثة دبلوماسيين إن المؤتمر سيحظى بمتابعة عن كثب من العواصم العربية والغربية التي ربطت العلاقات الكاملة مع القادة الجدد في سوريا، بما في ذلك الإلغاء المحتمل للعقوبات، بمدى اشتمال العملية السياسية لكافة الأطياف واحتوائها للتنوع العرقي والديني في البلاد.
