المرصد السوري يوثق انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب في السويداء

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، انه حصل على شهادات ميدانية وأشرطة مصوّرة توثق ارتكاب انتهاكات جسيمة من قِبل قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين في مناطق متفرقة من مدينة السويداء وريفها، خلال الأيام الماضية.

ووفقًا للمرصد، فإن حجم ووحشية هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مشاهد صادمة في ساحة المشفى الوطني

بحسب المرصد تُظهر إحدى المقاطع المصوّرة التي حصل عليها مشاهد مروعة لجثث متحللة مرمية في ساحة المشفى الوطني بمدينة السويداء، من بينها جثة تعود لامرأة، بدت عليها علامات التعفن والانتشار الكثيف للحشرات.

وتعود هذه المشاهد، بحسب الشهادات، إلى تعذر دفن الضحايا نتيجة استمرار الاشتباكات لأيام طويلة، وانعدام أبسط مقومات الحياة في المدينة، بما في ذلك الكهرباء، والماء، وخدمات الإسعاف والدفن.

وقد خرج المشفى الوطني عن الخدمة في وقت سابق نتيجة قصف عنيف طال المبنى الرئيسي باستخدام قذائف ثقيلة، مما تسبب بأضرار جسيمة. كما توقفت برادات حفظ الجثث عن العمل بسبب الاكتظاظ وانقطاع التيار الكهربائي، ما اضطر الأهالي لترك جثامين أقاربهم في العراء، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة.

جرائم حرق وتعذيب

وفي شهادة أخرى وثّقها المرصد، تم تسجيل جريمة إحراق مروعة تمثلت بإشعال النار في جسد شخص مكبل اليدين ومربوط على كرسي.

ووصف المرصد المشهد بأنه “يجسد مدى الوحشية” التي تتعرض لها المدينة، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.

تدمير واسع لمنازل المدنيين

وثقت تقارير محلية وشهادات من سكان السويداء تعرض عشرات المنازل والممتلكات الخاصة لحرق متعمّد داخل المدينة وفي محيطها، ما أدى إلى تهجير قسري للأهالي وخسائر مادية هائلة.

واعتبر المرصد السوري أن حجم الأضرار البشرية والمادية، إلى جانب الانهيار الكامل للخدمات، يجعل من الضروري إعلان السويداء منطقة منكوبة.

تحريض طائفي وتهديدات جماعية

كما تحدث شهود عيان عن حالة رعب شديدة عاشها المدنيون أثناء اقتحام الأحياء السكنية، حيث ردد عناصر القوات المهاجمة عبارات طائفية، متوعدين بالذبح الجماعي وسفك الدماء، في سلوك يُظهر بوضوح تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الطائفي الذي ترافق مع العمليات العسكرية.

دعوة لتحقيق دولي عاجل

وفي ختام تقريره، شدد المرصد السوري لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الفوري لتشكيل لجنة تقصّي حقائق أممية مستقلة، للتحقيق في هذه الانتهاكات الموثقة، وضمان محاسبة المتورطين ومنع إفلاتهم من العقاب. وأكد أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم من شأنه أن يشجع على تكرارها وتوسيع نطاقها في مناطق أخرى من سوريا.