الهيئة الرئاسية لـ “مسد” تحذر من فشل المرحلة الانتقالية وتدعو لحوار وطني شامل

عقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) اجتماعها الدوري في مدينة الحسكة، بحضور الرئيسة المشتركة للمجلس ليلى قره مان، ومشاركة الرئيس المشترك للمجلس محمود المسلط عبر تقنية الفيديو، إلى جانب إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، وعدد من أعضاء الهيئة.

وناقش الاجتماع المستجدات السياسية في البلاد، وسط تحذيرات من استمرار تعثر المرحلة الانتقالية وفشلها في تحقيق تمثيل شامل لكافة مكونات الشعب السوري.

قره مان: المرحلة الانتقالية أصبحت عبئاً يطيل أمد الفوضى

في كلمتها خلال الاجتماع، أكدت ليلى قره مان أن “المرحلة الانتقالية لم تُفعّل جانبها السياسي كما ينبغي”، مشيرة إلى أنها “تبتعد أكثر فأكثر عن أهدافها الوطنية”، محذّرة من أنها تحولت إلى عبء يعمق الانقسامات ويقوّض فرص الحل.

وأضافت: “لا يمكن لأي مرحلة انتقالية أن تنجح وهي تكرّس الإقصاء وتغلب المقاربة الأمنية على التفاهم الوطني… فالعنف لا يبني دولة، والإقصاء لا يوحد شعباً”.

ودعت إلى إطلاق مشروع وطني جامع يقوم على الشراكة لا الهيمنة، ويعيد الثقة بين السوريين عبر حوار شامل.

موقف “مسد” من أحداث السويداء: لا لاستغلال العشائر في الصراعات

وتوقفت قره مان عند أحداث السويداء الأخيرة، مشددة على أهمية دور العشائر السوريّة في الحفاظ على النسيج الوطني، ورفضت الزج بأبنائها في صراعات داخلية، ووصفت ذلك بأنه “تشويه لقيم العشيرة ودورها التاريخي”.

كما دان الاجتماع الانتهاكات التي طالت المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، داعياً إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف وعدم تكرار المماطلة كما حدث في قضايا سابقة مثل انتهاكات الساحل.

باريس وإشارات دولية للحل: دعوة للعودة إلى المسار السياسي

وأشادت قره مان بالاجتماع الذي عُقد مؤخراً في باريس بمشاركة المبعوث الأميركي توماس باراك، ووزيري الخارجية الفرنسي والسوري، واعتبرت أن البيان الصادر عن الخارجية السورية يظهر استمرار اهتمام المجتمع الدولي بالحل السياسي.

وقالت: “الرسالة واضحة: على السلطة أن تعود إلى المسار السياسي بجدية، لا أن تستمر في المناورة والتعطيل”.

إلهام أحمد: اللامركزية ضرورة وطنية لا مجرد خيار

من جهتها، أكدت إلهام أحمد أن “اللامركزية لم تعد خياراً نظرياً، بل أصبحت ضرورة وطنية لضمان وحدة سوريا وعدالة توزيع السلطة والثروة”.

وحذّرت من أن استمرار الإقصاء والتهميش سيدفع البلاد نحو مزيد من التأزيم والانهيار، مؤكدة أن “أي تسوية سياسية لن تنجح دون إشراك حقيقي لكل المكونات السورية”.

الدعوة إلى حوار وطني وخارطة طريق لسوريا ديمقراطية

في ختام الاجتماع، دعت الهيئة الرئاسية لمسد إلى العودة إلى اتفاق العاشر من آذار بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية والرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة إياه مرجعية وطنية قابلة للبناء عليها.

كما أعلنت عن توافق لإطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والدينية في سوريا، بهدف وضع خارطة طريق نحو دولة ديمقراطية، لا مركزية، قائمة على العدالة والمواطنة والمساواة.

التزام “مسد” بالمسؤولية الوطنية

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية التزامه الكامل بمسؤوليته الوطنية، واستعداده الدائم للتواصل مع جميع السوريين، بهدف بناء مستقبل مشترك يليق بتضحيات الشعب السوري وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية.