الأمم المتحدة: انتهاكات ممنهجة بحق العلويين في سوريا قد ترقى لجرائم حرب

وثّقت لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في أحداث العنف الطائفي في الساحل السوري، أعمال عنف ممنهجة ارتكبتها القوات الحكومية والجماعات المتحالفة معها، محذّرة اليوم الخميس من أن بعض هذه الأفعال قد تُصنّف كجرائم حرب.

واندلعت أعمال العنف في مارس/آذار على طول الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، حيث تقطن غالبية علوية، واتُهم أفراد من قوات الأمن وحلفاؤهم بتنفيذ إعدامات ميدانية طالت في معظمها مدنيين من الأقليات الدينية، فيما قدّر أحد المراقبين أن عدد الضحايا تجاوز 1700 قتيل.

وقالت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها إن العنف الذي ارتكبه “أفراد من قوات الحكومة المؤقتة ومن يعملون إلى جانبهم أو بالقرب منهم، اتبع نمطاً منهجياً واسع النطاق عبر مواقع متعددة”، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تضمنت أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب.

عمليات قتل وتعذيب وحرق واسع النطاق

أوضحت اللجنة أنها وثّقت حالات “قتل وتعذيب ومعاملة غير إنسانية لجثث الضحايا، إضافة إلى أعمال نهب وحرق واسع للمنازل، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين”.

اللجنة الأممية، التي قالت إنها حصلت على “وصول غير مقيّد” إلى المنطقة من جانب الحكومة الجديدة، اعتمدت في تقريرها على أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود.

وأفادت بوجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن أفراداً من قوات الأمن وغيرهم ارتكبوا “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينيرو: “إن حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر يبعث على قلق بالغ”، داعياً الحكومة إلى محاسبة المسؤولين. وأضاف: “رغم اعتقال العشرات من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات، إلا أن حجم الجرائم يبرر توسيع نطاق هذه الجهود”.

انتهاكات مستمرة

وأشارت اللجنة إلى أنها “تواصل تلقي معلومات حول انتهاكات مستمرة في العديد من المناطق المتضررة، تشمل اختطاف النساء والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري”.

وفي الوقت نفسه، قالت إنها لم تجد “أدلة على وجود خطة أو سياسة حكومية” تقف وراء الهجمات، لكنها لفتت إلى أن الطبيعة المنهجية للأحداث في مواقع محددة قد تشير إلى سياسة تنظيمية داخل بعض الفصائل أو المجموعات.

ودعت المفوضة الأممية لين ويلشمان إلى توفير حماية أكبر للمجتمعات المتضررة، وإلى إجراء عمليات تدقيق صارمة لإبعاد الجناة عن صفوف قوات الأمن.