بينهم علي مملوك.. القضاء الفرنسي يصدر لائحة اتهام ضد ثلاثة من كبار مسؤولي الحكومة السورية
في قرار هو الأول من نوعه فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، أصدر قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، أمس الثلاثاء، أمراً بإصدار لائحة اتهام ضد ثلاثة من كبار مسؤولي الحكومة السورية.
والمسؤولون الثلاثة الذين شملهم القرار هم اللواء علي مملوك نائب الرئيس السوري بشار الأسد للشؤون الأمنية ومدير مكتب الأمن الوطني, واللواء جميل حسن الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات الجوية السورية, والعميد عبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري.
ووجه قضاة التحقيق للمسؤولين الثلاثة تهم التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على خلفية قتل مواطنين فرنسيين – سوريين تحت التعذيب في سجن المزة العسكري، وهما مازن الدباغ وابنه باتريك عبد القادر الدباغ، بعد اعتقالهما من قبل أجهزة الاستخبارات في العاصمة دمشق في تشرين الثاني عام 2013.
ونهاية 2013 اعتقل المواطنان الفرنسيان – السوريان على أيدي الاستخبارات الجوية وتم نقلهما إلى سجن المزة العسكري ليختفي أثرهما حتى عام 2017 عندما أعلنت الحكومة عن وفاتهما.
وفي شهر أيلول عام 2015 قامت وزارة الخارجية الفرنسية بنقل ملفات “قيصر” إلى الوحدة المتخصصة في باريس، ما أدى إلى فتح تحقيق أولي في ممارسة الحكومة للتعذيب المنهجي للمعتقلين، والتي أدت إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بين انتهاكات أخرى.
في نهاية عام 2016، قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومنظمتها العضوة في فرنسا، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، مع السيد عبيدة الدباغ (شقيق مازن الدباغ) وبدعم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، بإحالة قضية مازن وباتريك عبد القادر الدباغ إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية.
في 7 تشرين الثاني 2016، فتح المدعي العام الفرنسي تحقيقاً قضائياً وتم تعيين ثلاثة قضاة للتحقيق في القضية، وفي تشرين الأول 2018 أصدر قضاة التحقيق 3 مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين الثلاثة بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وفي آذار من عام 2022 أغلق قاضي التحقيق القضية، ليُصدِر في 29 آذار 2023، أمراً بإدانتهم أمام محكمة باريس الجنائية بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وبالرغم من عدم وجود المتهمين الثلاثة علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود على الأراضي الفرنسية، فإن القانون الفرنسي ينص على إمكانية إجراء محاكمة حتى في حال غياب المتهمين.
