تقارير

شلل شبه تام في أداء السلطة القضائية في سوريا 

قال مصدر في نقابة المحامين في مدينة حلب، أن السلطة القضائية في سوريا تعاني من شلل شبه تام في أداء مهاما بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ففي الجانب المدني وفقاً للمحامي في نقابة محامي حلب باسل قره يوسف أوغلي، “تعاني المحاكم من التحفظ في تسجيل الدعاوى المتعلقة بالمعاملات القانونية الأساسية كالبيع والشراء والهبات، مما يُعطّل حركة الحقوق المالية والعقارية ويُهدد المعاملات التعاقدية بين المواطنين”.

أما فيما يخص الدعاوى القائمة فيتم النظر فيها بالحدود الدنيا مع معذرة لأطراف النزاع في حال الغياب، “اضافة لضياع الملفات القضائية التي كانت بيد الخبراء والتي كانت بحاجة إلى خبرات خاصة للبصمات والتواقيع” وفقاً للمصدر. 

وقال المحامي في نقابة محامي حلب “هذه الأضابير تعطى عادة إلى خبراء في الأمن الجنائي والذين فقدوا عملهم وفقدوا قدرتهم في الدخول إلى مكاتبهم السابقة، وهو ما جعل اعادتها إلى مرجعها القضائي المختص عقبة اخرى لا نعرف حل قريب لها!”. 

وفي الجانب الجزائي بحسب أوغلي،  فإن الدعاوى المتعلقة بالجرائم الجسيمة (كالقتل والاغتصاب والسرقة) هي التي ينظر فيها حالياً أمام قضاة النيابة العامة في ظل عوائق إجرائية كبيرة، لاسيما مع شبه توقف في إحالة الدعاوي لقضاة التحقيق وقضاة الحكم من صلح وبداية وجنايات، ما يُفاقم حالة الضياع القضائي ويُضعف آليات المحاسبة.

وفي إطار دوائر السجل العقاري والمؤقت قال المحامي : “تُلاحظ حالة جمود في تسجيل المعاملات أو إتمام الإجراءات القانونية اللازمة، سواء من تسجيل الاشارات أو من تسجيل الفراغات، مما يُعمّق الأزمات الاقتصادية ويُهدد حقوق الملكية.

وشدد المحامي على أن مديرية المالية ايضاً تعاني بدورها من تعثّر في نظر التسجيلات.

وفيما يخص دائرة المواصلات وتسجيل السيارات قال: “هي الأخرى متوقفة عن العمل وما يتم من بيوع يسجل بعقود أو تتم الفراغة في مواصلات ادلب للسيارات الحديثة أو التي لها أرقام مسجلة في ادارة المناطق المحررة سابقاً”.

وفيما يخص دوائر الأحوال المدنية (النفوس) قال: “هي متوقفة عن العمل منذ ٢٨-١١-٢٠٢٥ في حلب فلا تسجيل للوقوعات ولا حتى أي بيان فردي أو عائلي مما يشكل توقفاً شبه تام في القضايا الشرعية التي تتطلب عادة سرعة البت، لضمان الحقوق الأسرية والاجتماعية”.

وشدد أوغلي على أن الأزمة “تتفاقم مع غياب الكوادر القضائية المساعدة، كالمحضرين القضائيين، مما يُعطّل إجراءات التبليغ ويُعمّق حالة الجمود”.

وأضاف: “هذا الواقع يُنذر بانهيار تدريجي للمنظومة إن لم يتم اعادة فتح العمل القضائي، وهو ما يُعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان، ويفتح الباب أمام تفشي الفوضى وانعدام الآليات الحامية للحقوق والواجبات”.

وقال في الختام: “إن هذا الوضع – الذي يُصنَّف كارثياً بكل المقاييس القانونية والإنسانية – يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات الحالية لإعادة تفعيل مؤسسات القضاء، وتأمين المتطلبات الأساسية لعمله، بما يحفظ الحد الأدنى من العدالة ويُعيد الثقة في مؤسسات الدولة”. 

زر الذهاب إلى الأعلى