مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري في قضية هجمات كيميائية

أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

وكانت المحكمة القضائية في باريس فتحت تحقيقاً عام 2021، حول استخدام الحكومة السورية أسلحة محرمة دولياً أثناء هجومه على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وذلك بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير  وضحايا سوريون، وبالإستناد إلى شهادات ناجين من الهجوم الكيماوي.

وأفاد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، صباح الأربعاء، أن قضاة التحقيق الجنائي بفرنسا أصدروا مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه هما العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية التابع للنظام.

ووصف ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” في فرنسا إصدار القضاء الفرنسي لهذه المذكرة بـ “اللحظة التاريخية”.

واشارت إلى أن “لدى فرنسا فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات”.

ولفت أنها “المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة لا يزال في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

من جانبه، قال مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “لقد كان لقضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم؛ لا أحد محصن، ونتوقع من السلطات الفرنسية أن تحترم معاناة الضحايا وحقوقهم إلى جانب قرار القضاء الفرنسي”.

ولم يصدر إلى الآن أي تعليق من جانب الحكومة السورية، حول مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد وثلاثة من كبار معاونيه.

وكان القضاء الفرنسي أصدر في أبريل/ نيسان الماضي، مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار الضباط في الحكومة السورية لتورطهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” في سورية.

والضباط هم: علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود، والذين ستتم محاكمتهم غيابياً في باريس في مايو/ أيار 2024.