حكمت الهجري: يجب تعديل الإعلان الدستوري كاملاً وتحقيق اللامركزية في سوريا
قال الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، في حوار خاص مع شبكة “رووداو”، أن مستقبل سوريا المستقر لن يتحقق إلا من خلال تبنّي نظام لامركزي يعترف بجميع مكونات البلاد، رافضاً ما وصفه بـ”الإعلان الدستوري الاستبدادي” الذي لم يلبِّ طموحات أي من مكونات الشعب السوري.
“نظام الحكم الحالي لا يصلح لبناء سوريا مستقرة”
يرى الهجري أن شكل الحكم الحالي في سوريا “مؤقت وغير قابل للاستمرار ما دام لا يُراعي تعددية الشعب السوري وتوزع مكوناته”.
وأشار إلى أن اللامركزية الإدارية تمثّل الحل السياسي الأنسب والأشمل لإدارة البلاد نحو مستقبل مستقر وعادل.
“لا خلاف مع دمشق ولكن لا مصداقية”
وحول العلاقة مع الحكومة الانتقالية في دمشق، قال الهجري: “لا يوجد خلاف مباشر، لكن ما ينقص هو المصداقية”.
وأوضح أن الثورة السورية قامت من أجل العدالة والمساواة وبناء دولة حديثة، لكن ما تم فرضه لاحقاً “لم يكن نتيجة توافق وطني بل عبر إرادات خارجية”.
- التعددية السورية مصدر قوة لا ضعف
وأكد الهجري أن التعددية القومية والدينية والمذهبية في سوريا ليست موضع خلاف بل “مصدر فخر وجمال وقوة”. وأضاف أن النسيج السوري المتنوع هو ما يميز البلاد حضارياً ويجعلها قريبة من شعوب العالم.
“الدستور المؤقت استبدادي ولا يرضي أحداً”
ووصف الهجري ما يُعرف بـ”الإعلان الدستوري” بأنه “إعلان استبدادي” لا يلبي طموحات السوريين، قائلاً: “ليس الكرد فقط من رُفِضت مطالبهم، بل كل الطوائف”.
وطالب بتعديل شامل للدستور بمشاركة كافة المكونات.
“نؤيد لامركزية ديمقراطية”
وقال الهجري إن أغلب المختصين في الشأن السوري يفضلون اللامركزية الديمقراطية كبديل، مؤكداً على ضرورة الرجوع إلى المختصين لتحديد الشكل الأنسب لنظام الحكم.
الهجري يروي تفاصيل مبادرة لقسد
وثمّن الهجري تضحيات الكرد في مواجهة داعش، قائلاً إنهم “أحد أطياف الشعب السوري” وقد قدموا الشهداء دفاعاً عن أرضهم وكرامتهم، تماماً كبقية السوريين.
وروى الشيخ الهجري تفاصيل مبادرة قوات سوريا الديمقراطية عام 2018 لمبادلة مختطفي السويداء الذين اختطفهم داعش، بأسرى من التنظيم.
وأعرب عن امتنانه للكرد مؤكداً أن المبادرة كانت صادقة وشجاعة.
الحقوق المشروعة يجب أن تُحترم من الجميع
في ردّه على التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الدروز والكرد، قال الهجري: “كل من يتقدّم خطوة باتجاه إعطاء الحقوق لأهلها، نتقدم إليه بخطوة”، مشيراً إلى أن الحوار والاعتراف متبادل ما دام الهدف هو العدالة.
