عشرة أطراف خارجية تتنافس على النفوذ في سوريا: أهداف متباينة واستثمارات ضخمة

تسعى عشر قوى دولية وأقليمية مؤثرة إلى رسم مستقبل سوريا وفق رؤى متضاربة، مدفوعة بمصالح أمنية واستراتيجية واقتصادية متشابكة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة Forbes الأميركية، فإن هذه القوى تستثمر مليارات الدولارات في الملف السوري، مع المحافظة على خطوط حمراء خاصة بها، تعكس تناقض الأجندات وتداخلها في آنٍ واحد.

الولايات المتحدة:

تركز واشنطن على تحقيق انتقال سياسي منظم يضمن عدم عودة تنظيم داعش، مع الحفاظ على نفوذها المضاد لإيران في سوريا.

وتخطط الولايات المتحدة لتقليص وجودها العسكري من ثماني قواعد إلى اثنتين، مع دعم استمرار دور قوات سوريا الديمقراطية في محاربة داعش واحتواء النفوذ الإيراني.

وقد أنفقت واشنطن مليارات الدولارات في هذا المسار، ما كان ليُثمر لولا اعتمادها على الشراكة مع “قسد”.

تركيا:

ترى أنقرة في المشروع الكردي شمال سوريا تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وتتمثل أولويتها في القضاء الكامل على الحكم الذاتي الكردي وتفكيك قوات سوريا الديمقراطية إلى مجموعات صغيرة.

فرنسا:

تركّز باريس على عملية انتقال شاملة ما بعد الأسد، مع إعطاء أولوية لحقوق الأقليات، وخاصة المسيحيين، وتحقيق الاستقرار الداخلي.

وتخشى الحكومة الفرنسية من موجات هجرة جديدة قد تعزز صعود اليمين المتطرف داخلياً، ولذلك علقت مؤقتاً استقبال طلبات اللجوء بعد سقوط الأسد.

المملكة المتحدة:

تهدف لندن إلى دعم عملية انتقال سياسي شاملة تضمن الاستقرار، وترى أن بقاء سوريا ملاذًا للتطرف قد يُحمّلها تكاليف أمنية باهظة تصل إلى مئات ملايين الدولارات. لذلك، تتمسك المملكة المتحدة بمبدأ الشرعية وتخشى تصاعد العنف الطائفي.

روسيا:

تسعى موسكو إلى تثبيت نفوذها بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي في دمشق.

وتوفر قاعدتا طرطوس وحميميم لروسيا منصة نفوذ بكلفة أقل بكثير من نشر قوتها انطلاقاً من أراضيها.

رغم تراجع التأثير الروسي بعد الحرب الأوكرانية، لا تزال موسكو تحتفظ بآلاف الجنود في سوريا.

إيران:

تهدف طهران إلى الحفاظ على ممر بري استراتيجي يصلها بحزب الله في لبنان، ولو بشكل محدود.

وبعد أن قُطع هذا الممر إثر انهيار النظام السوري، تبحث إيران عن بدائل عبر دعم الفصائل الموالية لها.

إسرائيل:

تركز إسرائيل على إبقاء سوريا دولة ضعيفة وغير قادرة على تشكيل تهديد تقليدي. وتعتبر أن ضمان السيطرة على مرتفعات الجولان يتطلب منع أي جيش سوري موحد من استعادة قدراته، وهو ما يوجه استراتيجيتها تجاه الداخل السوري.

السعودية:

تسعى الرياض إلى دعم حكومة جديدة تقودها قوى سنية معتدلة، تقف في وجه النفوذ الإيراني.

وتعهدت المملكة بإعادة إعمار سوريا باستثمارات تصل إلى 6.4 مليار دولار، ضمن رؤيتها الاستراتيجية الإقليمية.

قطر:

تركّز الدوحة على الاستثمار في إعادة الإعمار، خصوصًا في قطاع الطاقة، كمحاولة لتعزيز النفوذ وموازنة القوى الأخرى.

وتبرز صفقة الغاز الموقعة في أيار/مايو 2025، بقيمة 7 مليارات دولار، كمؤشر على التوجه الاقتصادي لقطر في الملف السوري.

الإمارات:

تسعى أبوظبي إلى دمج سوريا في شبكات التجارة الإقليمية عبر صفقات بنية تحتية، بما في ذلك عقد بقيمة 800 مليون دولار مع “موانئ دبي العالمية”.

وعلى عكس السعودية، لا تمانع الإمارات التعامل مع أي حكومة تؤمن الاستقرار التجاري بغض النظر عن خلفيتها الأيديولوجية.

الصين:

تتبنى بكين سياسة الانتظار والترقب، بهدف اقتناص عقود إعادة الإعمار ضمن مبادرة الحزام والطريق. وتقدّر الصين تكلفة إعادة إعمار سوريا بين 250 إلى 400 مليار دولار، وتعتبر أن المشاركة في هذا المشروع تتيح لها تعزيز تجارتها في الشرق الأوسط، التي تبلغ حالياً 500 إلى 600 مليار دولار سنويًا، دون الانخراط في الصراعات السياسية والعسكرية.