مستشار في وزارة الاقتصاد السورية: رفع قانون قيصر نهائيًا قبل نهاية العام “مرجّح جدًا
رجّح أسامة القاضي، مستشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري، أن يتم رفع قانون قيصر بشكل نهائي عن سوريا قبل نهاية العام الجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وفق ما نقل موقع “هاشتاج”.
وقال القاضي إن تصويت 77 عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي لصالح رفع العقوبات مقابل 22 معارضًا فقط يمثل “مؤشراً قوياً يبعث على التفاؤل بنتائج إيجابية في المرحلة المقبلة”.
تحديات دستورية قبل الحسم النهائي
وأوضح القاضي أن هذه الخطوة ليست نهائية بعد، رغم أهميتها، بسبب الخلافات القائمة داخل الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أن التحدي الدستوري المقبل يتمثل في مواءمة نص القانون مع مجلس النواب الأميركي قبل اعتماده بشكل رسمي.
وبيّن أن الأيام القادمة ستشهد تشكيل “لجنة المؤتمر” داخل الكونغرس، والتي ستعمل على التوفيق بين وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لرفع العقوبات، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية مشتركة.
وأضاف القاضي أن عملية التوفيق داخل اللجنة “قد تكون سهلة نسبياً”، خاصة في ضوء “تعاون الحكومة السورية المعلن والتزامها بالشروط المطلوبة دولياً” وفقاً له.
شروط دولية تسبق رفع العقوبات
ووفق تصريحات القاضي، تشمل هذه الشروط ملفات حساسة أبرزها:
• مكافحة الإرهاب
• محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات
• تعزيز السلام الإقليمي
• استبعاد المقاتلين الأجانب من صفوف الجيش السوري وعدم منحهم مناصب رفيعة.
خطوات ما قبل التنفيذ
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون، أحد أبرز الداعمين للتشريع الجديد، قد صرّح مؤخراً بأن مجلس الشيوخ صوّت لصالح إلغاء قانون قيصر الذي كان يهدف لمعاقبة “نظام لم يعد قائمًا لحسن الحظ”، في إشارة إلى التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها سوريا والمنطقة.
وشدد ويلسون على أن الإلغاء الكامل للقانون يعتمد على استكمال الخطوات الدستورية المتبقية، وهي:
1. مواءمة النص بين مجلسي النواب والشيوخ.
2. التصويت النهائي على الصيغة المشتركة.
3. توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موازنة الدفاع التي تتضمن بند الإلغاء.
وفي حال إقرار هذه الخطوات قبل نهاية العام، فإن القرار لن يمثل مجرد إنهاء للعقوبات، بل سيساهم في إعادة تشكيل المشهدين الاقتصادي والسياسي في سوريا والمنطقة بأسرها.
