بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد وفصائل متورطة بانتهاكات ضد المدنيين في سوريا
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم، فرض حزمة جديدة من العقوبات على أفراد ومنظمات متورطة في أعمال عنف وانتهاكات بحق المدنيين في سوريا، في إطار مساعيها المستمرة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، إن العقوبات تستهدف أشخاصاً وجماعات يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف شهدتها المناطق الساحلية السورية، ولا سيما في محافظتي اللاذقية وطرطوس مطلع العام الجاري، إضافة إلى فظائع ارتُكبت خلال فترة الحرب الأهلية في عهد نظام بشار الأسد.
وأوضح البيان أن الخارجية البريطانية أعلنت اتخاذ إجراءات بحق أربعة أفراد وثلاث منظمات، إلى جانب شخصين متهمين بتقديم دعم مالي مباشر لنظام الأسد السابق، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في سياق التزام لندن بملاحقة جميع المتورطين في الانتهاكات، سواء من النظام السابق أو من جهات فاعلة أخرى.
وبحسب البيان، تشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع شغل المناصب الإدارية بحق كل من:
• غيث دالا، قائد عسكري سابق رفيع المستوى في قوات النظام وقائد ميليشيا موالية له
• مقداد فتيحة، قائد عسكري سابق في النظام السوري
• محمد الجاسم، قائد ميليشيا “السلطان سليمان شاه”
• سيف بولاد، قائد ميليشيا “فرقة الحمزة”
• مدلل خوري وعماد خوري، وهما رجلَا أعمال سوريان-روسيان متهمان بتمويل أنشطة نظام الأسد
كما فُرض تجميد للأصول على المنظمات التالية:
• فرقة سلطان مراد
• فرقة السلطان سليمان شاه
• فرقة الحمزات
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، في تصريحات نقلها البيان، أن المملكة المتحدة “لا تزال تقف إلى جانب الشعب السوري” بعد أكثر من عام على “التحرر من نظام الأسد الوحشي”، مشددة على أن المساءلة والعدالة تشكلان ركناً أساسياً لأي تسوية سياسية مستدامة في سوريا.
وأضافت كوبر أن العقوبات “تبعث برسالة واضحة إلى كل من يسعى لتقويض مستقبل سوريا السلمي والمزدهر”، مؤكدة في الوقت ذاته التزام لندن بالعمل مع الحكومة السورية لدعم التعافي الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع تعديلات أجرتها المملكة المتحدة في 24 نيسان/أبريل الماضي على نظام العقوبات المفروضة على سوريا، شملت رفع قيود عن بعض القطاعات مثل التمويل والتجارة والطاقة، بهدف تسهيل الاستثمارات الضرورية ودعم الاستقرار والأمن الإقليمي.
