رياض درار: استهداف المدنيين في الشيخ مقصود والأشرفية يرقى إلى جرائم حرب
روبين عمر
قال السياسي السوري وعضو المكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، في تصريح لـ “منصة مجهر” إن سقوط مدنيين جراء القصف على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب يُعدّ جريمة حرب تستوجب إدانة دولية واضحة، محمّلًا الفصائل المسؤولة عن القصف كامل المسؤولية.
وأوضح درار، أن هذه الفصائل “موسومة بالإرهاب ومعاقَبة دولياً”، ولا تُبدي أي اكتراث بالمساءلة أو النتائج المترتبة على أفعالها، معتبرًا أن سجلّها قائم أساساً على “الإجرام والقتل والنهب والتشبيح”»”، ما يجعلها، بحسب تعبيره، مجموعات إجرامية لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني ولا يمكن اعتبارها فصائل عسكرية نظامية.
وأشار إلى أن مسؤولية مواجهة هذه الفصائل لا تقع على عاتق الأطراف المحلية فقط، بل تشمل المجتمع الدولي، الذي يفترض به اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك تشكيل آليات أو قوات لمراقبة هذه الانتهاكات ووقفها، منتقدًا ما وصفه بـ “صمت وارتياح” المجتمع الدولي تجاه ما يجري.
وفي سياق متصل، تطرق درار لـ “مجهر” إلى مسألة دمج الفصائل المتورطة بانتهاكات، معتبرًا أن السلطة الحالية هي من قامت بجمع هذه الفصائل ضمن ما سُمّي بـ “مؤتمر النصر”، مشيراً إلى أن جميع المشاركين، وفق قوله، متهمون بسجل من الانتهاكات.
واعتبر أن سكوت المجتمع الدولي، بل وبدء تعامله مع هذه السلطة باعتبارها “سلطة محرِّرة”، شكّل عاملاً مشجعاً على استمرار الانتهاكات.
وأضاف أن الادعاءات حول تحسّن سلوك هذه الجهات لا تستند إلى وقائع ملموسة، لافتاً إلى ارتكاب انتهاكات في مناطق الساحل والسويداء، وصولًا إلى ما يجري حالياً في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، مع تحذيرات من تهديدات مماثلة تطال مناطق شمال وشرق سوريا.
وأكد درار أن مجلس سوريا الديمقراطية يواصل مخاطبة المجتمع الدولي والرأي العام عبر القنوات السياسية والإعلامية، من خلال التوثيق والإدانة، مشددًا على أن أي مواجهة عسكرية محتملة تقع ضمن مهام قوات سوريا الديمقراطية، في حال فُرضت المواجهة.
وختم بالتأكيد على أهمية دور شركاء التحالف الدولي، داعيًا إلى التواصل معهم لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات، وإدانة المسؤولين عنها، وتحميلهم تبعاتها القانونية والسياسية.
