“الجيش السوري الموحد”.. ما مطالب الأطراف الفاعلة وما التحديات؟
تواجه خطوة تشكيل “جيش سوري موحد” تحديات عدة، أبرزها مواقف الأطراف الفاعلة مثل قوات سوريا الديمقراطية، والطائفة الدرزية في السويداء، وكذلك عوامل اقتصادية وسياسية وفق ما أوضح مالك أبو خير، امين عام حزب اللواء السوري، لشبكة “سكاي نيوز”.
موقف طائفة الموحدين الدروز؟
وفي آخر تصريح له قال، الشيخ حكمت الهجري، شيخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا، بأنه “لا يمانع تسليم السلاح والانضمام إلى الجيش السوري الموحد بعد تعافي الدولة”، لكنه شدد على ضرورة تشكيل إدارة مدنية تكنوقراطية لا تحكمها الانتماءات العرقية أو الدينية أو السياسية.
وأكد مالك أبو خير، أمين عام حزب اللواء السوري، أن “القضية اليوم ليست بالتفاعل فقط، بل بقدرة حكومة دمشق على التطبيق الفعلي”، موضحاً أن “اللغة التي تطرحها السويداء اليوم هي لغة دستورية وقانونية، لكن المخاوف تتعلق بآلية التنفيذ”.
موقف قوات سوريا الديمقراطية؟
في موازاة ذلك، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانًا أكدت فيه على “أهمية الحوار القائم مع دمشق، وضرورة إنجاحه عبر دمج قواتها العسكرية والأمنية ضمن الجيش السوري.
كما شددت على “أهمية إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في شمال وشرق سوريا
وأشار مالك أبو خير إلى أن “المخاوف لدى جميع الأطراف لا تزال قائمة بسبب عدم وجود خطوات واضحة حتى الآن”، موضحًا أن “هناك حالة من عدم الثقة، خاصة في ظل عدم تنفيذ الوعود الاقتصادية التي طرحتها الحكومة السورية”.
التحديات الاقتصادية والمطالب السياسية
إلى جانب البعد العسكري، تلعب العوامل الاقتصادية دوراً رئيسيا في تحديد مواقف الأطراف.
حيث أكد أبو خير أن “الوضع الاقتصادي في السويداء يعد من أكبر التحديات، إذ لم يتم تطبيق أي حلول عملية حتى الآن، مما يفاقم المخاوف داخل المحافظة”.
وأضاف: “التحدي الأكبر ليس فقط تسليم السلاح، بل التأكد من أن هذه الخطوة ستتم ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، مع ضمانات حقيقية تعيد الثقة بين الأطراف المختلفة”.
مطالب سياسية ونظام “اللا مركزية”
أما فيما يتعلق بالمطالب السياسية، فقد شدد أبو خير على أن “الحل لا يكمن في منح امتيازات لطرف دون آخر، بل في تحقيق مشاركة حقيقية لجميع السوريين، بما في ذلك الأكراد والدروز، في إدارة الدولة”.
وأوضح أن “اللامركزية قد تكون الحل الأمثل لضمان تمثيل عادل لجميع المكونات، بعيدًا عن المركزية المطلقة التي أثبتت فشلها في الماضي”.
هل يتحقق التوافق؟
يرى أبو خير أن “نجاح هذه المساعي مرهون بقدرة الحكومة السورية على تحقيق خطوات دستورية واضحة، تعزز ثقة الأطراف المختلفة، وتترجم الأقوال إلى أفعال”، مؤكدًا أن “الحل السياسي في سوريا لا يمكن أن ينجح إلا من خلال استيعاب جميع المكونات، وليس عبر فرض رؤية أحادية”.
