بعد الانتخابات العراقية: ضبط السياسات في عهد السوداني والقيود الجديدة على سوريا
بقلم: إيرينا تسوكرمان
التحول الإداري العراقي وتأثيره على سوريا
تشكّل استقرار السوداني في بغداد تحولًا جوهريًا من بيئة حدودية مرنة تعتمد على الوسطاء إلى نظام يُدار بالقواعد والوزارات. بالنسبة لسوريا، يغيّر هذا أساسيات الاستيراد: فالوقود والحبوب والأدوية وقطع الغيار والحوالات المالية باتت الآن تعتمد على جداول مجلس الوزراء العراقي، ومستندات الوزارات المختصة، ومراجعات الامتثال الدورية، بدلًا من التسهيلات العشوائية. لذلك، يجب على حكومة الشرع التخطيط وفق الدورات الإدارية العراقية الثابتة، مع مراعاة جداول المناقصات العراقية، وتخزين المواد لتغطية فترات المراجعة المتوقعة، وضمان أن العقود تتضمن مستندات مقبولة دون إعادة تعديل.
التمويل الخليجي والرقابة على الطاقة
التعاون السعودي يضيف شروطًا تمويلية إلى عملية الرقابة العراقية. تُصرف الأموال للوقود أو الغاز المرتبط بأموال الخليج فقط بعد اكتمال التحقق من الاستخدام النهائي ودفاتر القياس وقراءات النقل وتسوية الفواتير. يؤثر هذا مباشرة على أهداف الشرع فيما يخص ساعات التشغيل وعدد الدعم المالي. عندما تقدم وكالات الطاقة السورية بيانات دقيقة عن التغذية وتسويتها عبر بنوك متفق عليها، تصل الإمدادات وتستقر الطاقة؛ أما إذا كانت الوثائق أو التسويات غير منتظمة، تتأخر الشحنات وتتدهور جداول الشبكة. لذلك، مصداقية الرئاسة في قطاع الطاقة تعتمد أكثر على جودة الوثائق والانضباط في الدفع، وليس على التصريحات العامة فقط.
النفوذ التركي وتنسيق الحركة الحدودية
توسّع النفوذ التركي في العراق يغيّر معادلة الأمن واللوجستيات في شمال سوريا عبر إجراءات متزامنة على جانبي الحدود. توقفات القوافل، وفحوصات الطرق، والإغلاقات الموسمية التركية تتوافق الآن مع الوضع الأمني العراقي. بالنسبة للبلديات السورية الشمالية، يقلل ذلك من العشوائية لكنه يحد من المرونة. يجب التخطيط لتوزيع المواد على المدارس والعيادات والأسواق وفق جداول حركة معلنة، متفق عليها عبر بغداد ومعترف بها من أنقرة. دون هذه الجداول، قد تتوقف الخدمات فجأة؛ ومعها، يمكن للإدارات المحلية ترتيب التسليم والتحكم في تقلب الأسعار.
الحدود السورية-العراقية بعد انسحاب إيران
انسحاب القوات الإيرانية حول القيود الحدودية من التوافق مع الميليشيات إلى التنفيذ الإداري. المتغيرات الحاكمة في المعابر تشمل قوائم الشحن، الشهادات الصحية، مطابقة أوزان المحاور، وبيانات التخليص المسبق الإلكترونية، التي يجب أن تتطابق على الجانبين. تحتاج الجمارك السورية والوزارات المعنية إلى نظم معلومات متوافقة مع العراق للتحقق المسبق وضمان أوقات الإفراج بعد الحصول على الموافقة العراقية. ويحدث الاستقرار في التنبؤ فقط عندما تتطابق معرفات الشحنات، ورموز النظام المنسق، ومراجع الدفع على مستوى الشحنة. أي فجوة تعيد التأخيرات وترفع الأسعار في السوق المحلية.
القيود الأمريكية والمتطلبات التنفيذية
الهدف العلني للسوداني بإنهاء وجود إيران والولايات المتحدة في العراق يحدّ من مدى دعم واشنطن لسوريا على المدى المتوسط. حتى مع وجود دور أمريكي محدود شرق الفرات، تواجه البعثات الجوية والدوريات والمرور فوق العراق قيودًا أشد. تتركز الأنشطة الأمريكية على التنسيق الجوي، والمراقبة ضد داعش، وتقديم المساعدات الفنية المحدودة لضمان استقرار المناطق وممرات الطاقة. يجب على التخطيط السوري توقع تعاون محدد ومقيد بمهام واضحة بدلاً من دعم خارجي مفتوح.
الملف الكردي وإعادة الدمج
تقل قوة التفاوض الكردية على الحدود مع تمركز السلطة في بغداد وتوسع النفوذ التركي بقبول عراقي. بالنسبة للإدارات الكردية السورية، يقل توافر الملاذ والإمدادات البديلة، مما يزيد تكلفة أي تعطيل ويحفّز على ترتيب العلاقات مع دمشق بشكل رسمي. يمكن للرئاسة تحويل هذا إلى إعادة دمج منظمة إذا ربطت أي تفاهمات أمنية بتحويلات ميزانية قابلة للتنفيذ، وتقاسم الإيرادات المحلية، وتنفيذ الرواتب لموظفي البلديات بانتظام. بدون هذه الأدوات، تبقى فجوات الحكم مفتوحة وتزداد الضغوط الخارجية على دمشق.
ممر الفرات وتأثير الرقابة العراقية
يعمل ممر الفرات الآن وفق أولويات فرض القانون المحددة من مجلس الوزراء العراقي، مع تتبع بيانات قابل للتدقيق. يفقد المشغلون السوريون غير الرسميين أي نفوذ مع توحيد معايير الإفراج. لتحقيق الفائدة، يجب على السلطات السورية إلغاء الرسوم غير الرسمية، وتوحيد بروتوكولات التفتيش، ونشر أقصى أوقات للإفراج مرتبطة بتلقي رسائل التخليص العراقية المسبق. حيث يتحقق هذا التوافق، تقل حاجة المستوردين لرأس المال العامل، وتضيق فروقات الجملة، ويتحسن استقرار الأسعار للمستهلكين.
الطاقة والبرنامج الاقتصادي المحلي
إمدادات الطاقة تمثل القيد الأساسي لبرنامج الشرع الداخلي. الطريق العملي لتثبيت الإنتاج قريبًا يمر عبر الغاز العراقي والمنتجات المكررة بعقود ممولة أو مدعومة من الخليج. التنفيذ يحتاج إلى مواصفات جودة ثابتة، وأجهزة قياس مشتركة خاضعة للتدقيق، وقنوات دفع محمية من النزاعات على الامتثال. إذا تحققت هذه الشروط، تصبح ساعات الطاقة المجدولة موثوقة وتستأنف المصانع عملها؛ وإذا لم تتحقق، يتوسع توليد الديزل المؤقت، ويتدهور الوضع المالي بسبب الدعم العالي، وتزداد ضغوط التضخم.
العمالة، النقد، والأمن الغذائي
حركة العمالة إلى العراق أسرع وسيلة لتخفيف الضغط على الأسر السورية ودعم استقرار سعر الصرف. مشاريع النفط والبنية التحتية في العراق تخلق طلبًا على العمالة شبه الماهرة والماهرة. إذا كانت المسارات رسمية مع مساهمات اجتماعية وتحويلات شفافة، تتحول هذه الطلبات إلى دخل متوقع يدعم الاستهلاك ويقلل الاعتماد على السوق الموازي.
الانضباط في سعر الصرف يعتمد على إدارة الحدود بقدر ما يعتمد على سياسة البنك المركزي. الممارسات الجمركية المتوقعة، وجمع ضريبة القيمة المضافة الشفاف، وأوقات الإفراج المضمونة تقلل من مخزونات المستوردين والاقتراض بمعدلات مرتفعة.
الأمن الغذائي يحتاج إلى مزامنة مع قدرة التفتيش العراقية وجداول الحركة التركية. أي فشل يؤدي إلى زيادة الأسعار من التأخيرات وتلف المحاصيل المحلية.
الصحة والصناعة والخدمات البلدية
سلاسل الإمداد الصحي يجب أن تتحرك من المسارات غير الرسمية إلى مسارات خاضعة للتحكم، لضمان وصول المستشفيات بشكل منتظم.
التعافي الصناعي يعتمد على الكهرباء المستمرة، وتخليص المواد المستوردة، وتأمين النقل بأسعار مقبولة، وكلها تتأثر بالمتغيرات العراقية والخليجية.
المالية البلدية في الشمال مرتبطة الآن بجداول حركة الحدود، حيث يحسن التنسيق مع هذه الجداول استمرارية الخدمات ويقلل تراكم الديون.
الأمن والجغرافيا السياسية
غياب القوات الإيرانية يقلل احتمال أزمات ميليشيات مفاجئة، لكنه يزيد اعتماد سوريا على الوزارات العراقية والممولين الخليجيين. كما يغير إدراك إسرائيل للتهديد.
موقف الأردن يركز على أمن الحدود وموثوقية مرور الطاقة. أي نجاح للرقابة العراقية سيدفع الأردن لدعم ترتيبات عملية مع دمشق، وفشل الرقابة يزيد التكاليف على جنوب سوريا.
الدول الخليجية ستتعامل مع استقرار الاقتصاد السوري كاختبار لقدرة الاتفاقات الإقليمية على تحقيق نتائج سياسية دون تصعيد عسكري.
الدبلوماسية التنفيذية والمصداقية
على مدار العام المقبل، سيحدد موقف دمشق الجيوسياسي بقدرتها على العمل ضمن الأنظمة التي يبنيها الجيران والشركاء عبر بغداد.
يجب على دمشق اعتبار الدبلوماسية امتدادًا للتنفيذ المحلي وليس بديلًا عنه. ستُقيم كل الاتفاقيات وفق مؤشرات أداء ثابتة ومرئية للمواطنين والشركات. يعتمد مصداقية الرئاسة على تحرك هذه المؤشرات في الاتجاه المطلوب واستمرارها، وليس على عدد البيانات الصحفية.
