الحكومة الانتقالية السورية تطلق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان

أطلقت الحكومة الانتقالية السورية، اليوم الجمعة، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، بحضور الرئيس أحمد الشرع، خلال مؤتمر أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق بتنظيم مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 حزيران من كل عام.

وقالت الجهات المنظمة إن الحملة تهدف إلى تعزيز التوعية بمخاطر المخدرات، ودعم برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجهات الشريكة للحد من انتشار المخدرات والإدمان.

الداخلية: مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة

وقال وزير الداخلية أنس خطاب إن مكافحة المخدرات تتطلب تعاوناً بين مؤسسات الدولة والمجتمع، معتبراً أن الأمن مسؤولية مشتركة، وأن التصدي لهذه الظاهرة يستوجب تنسيقاً بين مختلف الجهات المعنية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز الجهود الأمنية والمؤسسية لمواجهة المخدرات، مشيراً إلى أن السلطات تسعى إلى حماية المجتمع والحد من انتشار هذه الظاهرة.

كما اتهم خطاب النظام السابق بتحويل سوريا إلى مركز لإنتاج وتهريب الكبتاغون واستخدام تجارة المخدرات كمصدر للتمويل، مؤكداً أن الحكومة الحالية تعمل على معالجة الآثار التي خلفها هذا الملف.

الصحة: توسيع خدمات الوقاية والعلاج

من جانبه، قال وزير الصحة مصعب العلي إن الحملة تمثل جزءاً من برنامج وطني يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير برامج الوقاية والكشف المبكر عن حالات التعاطي، وتوسيع خدمات العلاج وإعادة التأهيل، إلى جانب تشديد الرقابة على تداول الأدوية الخاضعة للرقابة.

وأضاف أن الوزارة تنسق مع الشركاء الوطنيين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم البرامج المتعلقة بمكافحة المخدرات.

إدارة مكافحة المخدرات: استمرار ملاحقة شبكات التهريب

بدوره، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد إن الأجهزة المختصة تواصل تنفيذ عمليات تستهدف تفكيك شبكات تهريب المخدرات وضبط مستودعاتها وملاحقة المتورطين في الاتجار بها.

وأضاف أن الإجراءات المتخذة تشمل التعاون مع الدول المجاورة لتطوير آليات مشتركة لمكافحة التهريب عبر الحدود، إلى جانب متابعة المطلوبين في قضايا المخدرات.

جهود متعددة المسارات

وتقول الحكومة الانتقالية السورية إن مقاربتها لمكافحة المخدرات تعتمد على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في الإجراءات الأمنية لملاحقة شبكات الإنتاج والاتجار، بينما يركز الثاني على الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الوطنية، في إطار الحد من انتشار المخدرات ومعالجة آثارها الصحية والاجتماعية.