هيومن رايتس ووتش: تحالف تركيا و”الجيش الوطني السوري” ارتكبوا جريمة حرب في شمال سوريا

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الغارة التي شنها تركيا و”الجيش الوطني السوري” بطائرة مسيّرة وأصابت سيارة إسعاف تابعة لـ “الهلال الأحمر الكردي” في 18 يناير/كانون الثاني 2025، في شمال سوريا، هي جريمة حرب مفترضة.

وقالت المنظمة أن الهجمات يومها قتلت ستة مدنيين، بينهم ممثل كردي معروف، وجرحت قرابة 16 آخرين.

وتابعت هيومن رايتس ووتش في تقريرها: “نشر حساب تابع للجيش الوطني السوري، الذي تدعمه تركيا، فيديو صوّر بمسيّرة للغارة على الأشخاص قرب السد، إلا أنّ هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الغارات بالمسيّرات قد نفذتها القوات المسلحة التركية أو الجيش الوطني السوري.

وأكدت أن أربع هجمات على الأقل شنها تحالف تركيا والجيش الوطني السوري خلال يناير/كانون الثاني أصابت متظاهرين قرب هذا الموقع، مسفرةً عن مقتل 20 وجرح 120 آخرين.

وأضافت المنظمة في تقريرها: “أظهر الجيش الوطني السوري والقوات التركية نمطاً واضحاً ومقلقاً يتمثل في الهجمات غير القانونية ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويبدو أن الطرفان يحتفيان بهذه الهجمات. بصفتها الداعم الرئيسي للجيش الوطني السوري، تركيا ملزمة بردع الانتهاكات التي يمارسها الجيش الوطني السوري، وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في جرائمه”.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنه منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدى القصف التركي على مناطق شمال شرق سوريا إلى انقطاع المياه والكهرباء عن الملايين. كما أدت الغارات المتكررة على البنية التحتية المدنية إلى تدمير العديد من المرافق الأساسية، بما في ذلك محطات المياه والطاقة الكهربائية ومنشآت النفط ومحطات الغاز، ما أدى إلى تعطل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه.

وأضافت في تقريرها: “لدى القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري سجل حقوقي مزرٍ في مناطق شمال سوريا الخاضعة للاحتلال التركي. وجدت هيومن رايتس ووتش أن فصائل الجيش الوطني السوري ومجموعات أخرى، بما فيها عناصر القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات التركية، اختطفت واعتقلت واحتجزت أشخاصا بينهم أطفال؛ وارتكبت العنف الجنسي والتعذيب بدون محاسبة تُذكر؛ وشاركت في النهب، وسرقة الأراضي والمساكن، والابتزاز”.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه “يتطلب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، من الأطراف المتحاربة انتشال الجرحى والمرضى ورعايتهم. تتمتع سيارات الإسعاف، كما المستشفيات، بحماية خاصة، ولا يجوز استهدافها في حال كانت تستُخدم لتقديم الرعاية الطبية من أي نوع، بما في ذلك علاج مقاتلي العدو. ينبغي السماح لسيارات الإسعاف ووسائل النقل الطبية الأخرى بالعمل وحمايتها في جميع الظروف”.

وأضافت: “كما أن الهياكل، مثل السدود، هي أيضا أعيان محمية بشكل خاص بموجب القانون الإنساني الدولي. ينص القانون الإنساني الدولي على أنه ينبغي التعامل مع السدود والمنشآت المماثلة بعناية خاصة في النزاعات، لتجنب إطلاق مياه الفيضانات الخطيرة التي تؤدي إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين”.

حتى إذا استخدُم السد في عمليات عسكرية أو بالقرب منها، يجب أن تكون الهجمات متناسبة، ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الأضرار العرضية المفرطة، فضلا عن إصابة المدنيين أو فقدان حياتهم. وينبغي ضمان المرور الآمن لخدمات الطوارئ الطبية لتنفيذ عمليات الإجلاء لعلاج الجرحى وللموظفين لإجراء الإصلاحات الأساسية.

وقالت المنظمة في الختام: “من غير المرجح أن يكون قصف سيارة إسعاف تحمل مدنيين جرحى على طريق مفتوح حادثاً. يبدو أنها جريمة حرب، ويجب محاسبة تحالف تركيا والجيش الوطني السوري”.