حصارٌ حكوميٌّ خانقٌ على منطقة الشَّهباء وحيَّي الشّيخ مقصود والأشرفية

باسل رشيد

أطبقت الحكومة السورية، حصارها على مناطق “الشهباء”ـ في ريف حلب الشمالي، التي تديرها الإدارة الذاتية، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.ومع استمرار الحصار؛ فقدت المراكز الخدمية والطبية مخصصاتها واحتياطاتها من المحروقات.

ويقطن مهجّرو عفرين القسريون في مخيمات وبيوت شبه مهدمة،في ظلام دامس، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي (كهرباء المولدات الكهربائية) بشكل تام منذ أن فُرِضَ الحصار، كما توقف عمال البلدية عن عملهم نتيجة فقدان المحروقات، وكذلك توقفت محطات مياه الشرب، في حين اقتصر تأمين المياه عبر الصهاريج التي تروي أكثر من /55/ قرية وبلدة، بعد نفاذ المخزون الاحتياطي للمحروقات أيضاً.

وأدى الحصار المفروض على حيَّي “الشيخ مقصود والأشرفية” في مدينة حلب ومنطقة الشهباء في ريفها الشمالي، إلى تداعيات كارثية لحقت بالمنطقة في ظل الحصار، بسبب نفاذ المحروقات حيث توقفت جراء ذلك الأعمال الخدمية أيضاً.

وأعلنت المراكز الصحية والمشافي في منطقة الشهباء، عن توقف شبه تام لعملها، في ظل عدم وجود حل في الأفق، بينما يستمر مستشفى “آفرين” باستقبال الحالات المرضية الطارئة الإسعافية بعد توقف غالبية الأجهزة عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت.

كما أُغلقت أبواب أكثر من /168/ مدرسة وعلَّق أكثر من /14500/ طالب/ـة تعليمهم، وشُلَّت حركة النقل العامة في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، التي تضم مهجرين قسريين من منطقة عفرين.

وفي مدينة حلب؛ علَّقت بلدية الشعب في حيَّي “الشيخ مقصود والأشرفية” كافة الأعمال الخدمية، وذلك عبر بيان لها في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حتى إشعار آخر، بسبب حصار الحكومة السورية للمنطقة، وأكدوا خلاله إلى أن الحكومة السورية “تمارس سياسة تجويع الشعب وفرض الحصار الجائر على مناطق الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية”.

وقال الناشط الحقوقي وعضو منظمة حقوق الإنسان – عفرين، “إبراهيم شيخو”، خلال تصريح خاص لمنصة “مجهر”، إلى أن الوضع الإنساني سيء للغاية، خاصةً في ظل استمرار الحصار الخانق من قبل الحكومة السورية على المهجرين القسريين من عفرين أو على السكان الأصليين في مناطق الشهباء.

وأضاف: “نرى لا حلولاً في الأفق،والحكومة السورية تفرض هذا الحصار دون أسباب واقعية، متسببةً بتدهور الوضع الإنساني، في ظل نقص المستلزمات المعيشية والخدمات الطبية”.

وأشار “شيخو”، إلى أن هذا الحصار “يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية وفق القانون الإنساني والميثاق العالمي لحقوق الإنسان”.

وتابع: “عندما تقوم بتجويع الشعب وتجريده من حقوقه؛فإنك بذلك تعرّض حياة آلاف المدنيين العُزَّل للخطر”.

وأكد أنهم كمنظمات إنسانية محلية يتواصلون مع الجهات الدولية وخاصةً لجنة تقصي الحقائق، ويُعدّون تقارير بهذا الخصوص ويرسلونهاإلى تلك الجهات، منتقداً تلك المنظمات “لعدم قيامها بواجباتها الإنسانية والأخلاقية حيال هذا الحصار”.

وبحسب نشطاء؛ فإن الحكومة السورية، تضغط على الإدارة الذاتية للحصول على كميات أكبر من المحروقات وتعديل الاتفاق القديم، والحصول على المزيد من التنازلات في المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية.

وتتحكم “الفرقة الرابعة” التابعة للحكومة السورية، بالمعبر الوحيد الفاصل بين مدينة حلب وريفها الشمالي، وتفرض حصارها على مناطق الشهباء وحيَّي الشيخ مقصود والأشرفية بين الحين والآخر، لا سيما في فصل الشتاء، بهدف الحصول على كميات أكبر من المحروقات التي تقدَّر نسبتها بأكثر من نصف الكمية التي توزَّع على الأهالي في الريف والحيَّين، إلى جانب فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقتين، في استغلال واضح للواقع الإنساني لتلك المناطق.