تركيا تصدر بياناً حول التطورات السورية وتتطرق لأوضاع الجنوب السوري واتفاق الشرع وعبدي

قالت مصادر في الخارجية التركية في بيان، وفقاً لما أوضحت وسائل إعلام تركية، إن “سوريا تمر بحقبة جديدة مع إسقاط نظام الأسد. وفي حين يحاول الشعب السوري مداواة جراح الصراع المستمر منذ 14 عاماً، فإنه ينفذ أيضاً عملية انتقال سياسي تحت قيادته لتحديد مستقبله”.

وشدد البيان على أهمية “مواصلة دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية للاندماج في المجتمع الإقليمي والدولي، وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في بلادها”.

دعم غير مشروط:

وأشار البيان إلى أن “تركيا بذلت جهوداً مكثفة لتطوير المشاركة والتفاهم المشترك بين الدول الإقليمية والإدارة السورية وفي الفترة التي أعقبت الإطاحة بالنظام”.

موضحاً أن هذه الجهود مستمرة من خلال الاتصالات والاجتماعات التي شملت الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأكد البيان أن “العمود الفقري للسياسة التركية تجاه سوريا هو ضمان المصالحة الوطنية من خلال الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد من خلال تطهيرها من العناصر الإرهابية، وضمان إعادة إعمار سوريا من خلال رفع العقوبات”.

كما أعلن دعم تركيا “غير المشروط للإدارة والشعب السوري، لاستغلال هذه الفرصة التاريخية لتحقيق أهدافه” وفقاً لما جاء في البيان.

الأوضاع في الجنوب السوري:

وتطرق البيان إلى الأوضاع في جنوب سوريا وقال: “عندما ننظر إلى الوضع على الأرض في سوريا، نرى أن النشاط العسكري في جنوب البلاد توقف جزئياً. وأُعلن عن بدء جهود لدمج المجموعات المسلحة في الجنوب ضمن الجيش الجديد. لكن من الطبيعي أن تحدث صراعات عرضية نتيجة لتأثير التحريض والاستفزاز الذي ينشأ من وقت لآخر” على حد وصف البيان.

وأضاف: “أحد التطورات المهمة في هذا السياق هو إعلان الولايات المتحدة أنها ستعمل على تقليص وجودها العسكري، دون الإعلان عن جدول زمني محدد للعملية. وفي الوقت نفسه، يدعم الاتحاد الأوروبي التعاون بين سوريا والعراق في إطار ضمان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب”.

الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية:

وحول تطورات الاتفاق بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، أشار البيان إلى انعقاد مؤتمر في مدينة القامشلي بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2025 تحت عنوان “الوحدة والموقف الكردي” بمشاركة المجلس الوطني الكردي السوري “حمل رسائل أكدت الإدارة السورية أنها لا تتوافق مع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه”.

وقال البيان إن “حماية وحدة وسلامة أراضي سوريا تشكل أولوية أساسية للإدارة السورية، كما هي الحال بالنسبة لتركيا.

مضيفاُ: “تسعى تركيا لأن ترى بيئة يوفر فيها الدستور السوري والإدارة السورية فرصاً متساوية لجميع المجموعات العرقية والدينية في البلاد”.

وتابع: “لا تقبل تركيا أي محاولة لمنع إقامة نظام يمكِّن للمواطنين في سوريا الاستفادة من الحقوق والحريات المتساوية على أساس الضمانات الدستورية، وحيث يمكنهم التعبير عن هوياتهم ومعتقداتهم دون تردد وفي أمان”.

وأكد البيان أن مكافحة من وصفتهم بـ  “العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية في سوريا “هي المسؤولية الأساسية للإدارة السورية.

مشيراً إلى أن تركيا وفّرت “المساحة اللازمة للسماح بالتغلب على هذه المشكلات بناءً على الطريقة التي تفضلها الإدارة السورية”.

وأوضح البيان أن تركيا ترغب في تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة الانتقالية و “قسد”،  “من خلال منع أن تصبح قوات سوريا الديمقراطية فعالة على المستوى السياسي والعسكري.

وتوقعت أن تستغني قوات سوريا الديمقراطية عن السلاح ، حسبما جاء في البيان.

وشدد البيان على أن تركيا “لا تقبل أي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية، أو تمس سيادتها، أو تسمح لأشخاص خارج السلطة المركزية بحمل السلاح في سوريا”.