وفد من الإدارة الذاتية في دمشق… والحوار السياسي يبدأ بخطوة حذرة

أكد ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في دمشق، علي رحمون، أن أي اتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية يجب أن يضمن استمرار مؤسسات الإدارة الذاتية “بما يتلاءم مع المكتسبات التي تحققت”.

مشدداً على أن الأمر يتطلب توافقات زمنية ومؤسساتية دقيقة. يأتي ذلك تزامناً مع زيارة وفد من الإدارة الذاتية إلى العاصمة السورية في جولة هي الأولى من نوعها منذ بدء المرحلة الانتقالية في البلاد.

اللقاء الأول: لجان متخصصة لكل منطقة

توجه وفد الإدارة الذاتية إلى دمشق، يوم السبت 31 أيار 2025، ويضم عدداً من الشخصيات السياسية والإدارية، وبحسب ما كشفه قائد قوات الشمال الديمقراطي في قسد، أبو عمر الإدلبي، فإن هذه الجولة تهدف إلى تشكيل لجان فرعية متخصصة بكل منطقة (كعفرين، الشيخ مقصود، الأشرفية…) لمناقشة ملفاتها الخاصة.

رحمون بدوره أكد هذه المعلومات، مضيفاً أن “اجتماع الوفدين قد ينتج عنه تشكيل لجان فرعية، تتولى كل منها مناقشة الملفات المتعلقة باختصاصها”.

تعقيدات الواقع السياسي والإداري

رحمون أوضح أن “الحالة السورية بحد ذاتها تفرض بعض التعقيدات”، لكنه لا يرى أن هناك مشكلات مستعصية. وأشار إلى أن مؤسسات الإدارة الذاتية تمارس عملها منذ أكثر من عشر سنوات ضمن منظومة قانونية وإدارية واضحة، بينما “الحكومة المؤقتة في دمشق لا تزال في بداياتها ولا تمتلك قوانين واضحة”، ما يجعل الحاجة إلى التوافقات والتنسيق أمراً أساسياً في المرحلة المقبلة.

قضايا شائكة على الطاولة: من الهول إلى داعش

الوفد بحسب رحمون، لن يحسم كل الملفات في جولة واحدة، مشيراً إلى إمكانية عقد عدة جولات لاحقة، وتشكيل لجان متعددة، تشمل جوانب اقتصادية وعسكرية وأمنية. من بين أبرز الملفات التي ستُطرح للنقاش:

•           ملف مخيم الهول

•           السجون التي تحتجز عناصر تنظيم داعش

وهي ملفات وصفها بـ”المعقدة”، وتتطلب “عملاً مدروساً ولجاناً مشتركة للتعامل معها”، في ظل استمرار تهديد التنظيم في الأراضي السورية.

مشاركة “مسد”… غائبة في الجولة الأولى

ورغم أهمية الجولة، كشف رحمون أن مجلس سوريا الديمقراطية لم يُدعَ للمشاركة، معتبراً ذلك أمراً لا يصب في مصلحة العملية السياسية، موضحاً أن إشراك القوى السياسية ضروري “لصوغ حلول حقيقية”.

وأضاف أن “مسد لا يزال متمسكاً بأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق، وأن مشاركة جميع المكونات والأطياف والأطراف السياسية ضرورية للحفاظ على وحدة سوريا، والتوجه بها نحو دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية”.