تفجير كنيسة مار إلياس يعيد هواجس المسيحيين في سوريا وسط مخاوف من تكرار الهجمات

أعاد التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بدمشق، وأسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة نحو 60 آخرين، هواجس المسيحيين في سوريا إلى الواجهة، وسط تساؤلات عن مستقبلهم في ظل السلطة الجديدة، وفق ما ورد في تقرير لـ “فرانس 24”.

ضربة غير مسبوقة منذ 1860

الهجوم الذي نسبته دمشق إلى تنظيم “داعش”، هو الأعنف بحق المسيحيين منذ مجزرة باب توما في عام 1860.

ويثير قلقاً واسعاً من أن يكون بدايةً لسلسلة هجمات مشابهة تطال الكنائس وتدفع من تبقى من المسيحيين السوريين إلى الهجرة.

الشرع يتعهد بمحاسبة المتورطين

تعهد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في بيان رسمي الاثنين، بملاحقة المتورطين بالهجوم، مؤكداً أن التحقيقات أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بضلوعهم في التفجير، وذلك في أعقاب موجة تنديد دولية واسعة.

المسيحيون.. من أكثر المتضررين

يرى الصحافي والباحث السوري روجيه أصفر أن “السلطة السورية هي المتضرر الأكبر بعد الضحايا وعموم السوريين”، مضيفاً أن “المسيحيين كانوا مجرد صندوق بريد”، أي وسيلة لإرسال رسائل سياسية ضد السلطة عبر استهدافهم.

نزيف مستمر في أعداد المسيحيين

بحسب أصفر، فإن عدد المسيحيين في سوريا تراجع بنسبة تتجاوز 70% خلال 15 عاماً، ويشير إلى أن مدينة حلب وحدها كانت تضم ما بين 200 و220 ألف مسيحي، أما اليوم فقد لا يتجاوز عددهم 30 ألفاً.

كما يقدّر المطران يوليان يعقوب مراد، رئيس أساقفة حمص وحماة والنبك للسريان الكاثوليك، نسبة المسيحيين المتبقين في سوريا بأقل من 2% من إجمالي السكان.

تمييز لغوي يعمّق الفجوة

أشار أصفر إلى وجود تمييز لغوي في الخطابات الرسمية، موضحاً أن السلطة الانتقالية وصفت قتلى تفجير الكنيسة بـ”الضحايا”، بينما تستخدم تعبير “الشهداء” عند الإشارة إلى قتلى المسلمين، معتبراً أن هذا التباين “يعكس نظرة متشددة ترفض الاعتراف بالدين المسيحي كمكون ديني مستقل”.

توقيت التفجير.. ورسائل سياسية؟

ورداً على محاولات ربط التفجير بالصراع الإيراني الإسرائيلي، قال أصفر إن “المنفذ ينتمي على الأرجح إلى خلفية إسلاموية سنية متشددة”، وإن هذه “محاولة لتصفية حسابات سياسية أو التهرب من مسؤولية السلطة عن الحادث”.

اختبارات صعبة أمام السلطة الانتقالية

يعيد هذا الاعتداء الإرهابي طرح ملف حماية الأقليات إلى واجهة المشهد السوري. وفي ظل ضعف الثقة الداخلية، يرى أصفر أن ضمان الأمن لا يمكن أن يكون رهناً بالضغوط الخارجية، بل يجب أن يستند إلى عقد اجتماعي عادل يعيد بناء الثقة بين الشعب والسلطة.