القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية يكشف تفاصيل الحوار مع دمشق حول دمج القوات ومستقبل سوريا
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي لقناة “العربية/ الحدث”، على أهمية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، مشيراً إلى أن هذه العملية معقدة وتحتاج إلى تفاصيل دقيقة بسبب حجم القوات الذي يقارب 100 ألف مقاتل بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي.
وأضاف أن الهدف هو بناء جيش وطني حقيقي يمثل كل السوريين ويكون جزءًا من وزارة الدفاع السورية.
في الوقت نفسه، أوضح أن حتى الآن لم تُجرَ محادثات رسمية مفصلة مع دمشق حول كيفية تطبيق هذا الدمج، وأن فكرة “كتلة موحدة” داخل الجيش السوري ليست مطروحة رسمياً، بل تحتاج إلى مزيد من النقاش والتفاهم.
عودة المؤسسات الرسمية إلى شمال شرق سوريا
وناقش مظلوم عبدي مسألة عودة المؤسسات الحكومية الرسمية إلى مناطق شمال شرق سوريا، مثل المحاكم، الجوازات، السجل المدني، المعابر، والمطار.
وأوضح أن الإدارة الذاتية طالبت رسمياً بعودة هذه المؤسسات إلى الرقة ودير الزور والحسكة وغيرها، لكن التنفيذ يتطلب تحضيرات وقرارات من دمشق.
وأكد أن إجراء الامتحانات الحكومية في شمال شرق سوريا مؤخراً بشكل ناجح يعكس تحركاً إيجابياً في هذا الاتجاه.
موقف الإدارة الذاتية من اللامركزية والحكم المحلي
وأكد عبدي أن قوات سوريا الديمقراطية تؤمن بأن اللامركزية هي الحل الأمثل لبناء سوريا المستقبل، خصوصاً بعد سنوات الحرب الأهلية والمشاكل الطائفية والعرقية المتراكمة.
وأوضح أن المقصود بالحكم اللامركزي هو شكل من أشكال الحكم المحلي على مستوى المحافظات، مع مشاركة بعض الصلاحيات مع المركز.
الجانب العسكري: جيش واحد موحد
وأوضح أن الجانب العسكري يظل موضوعًا مركزيًا، حيث سيكون هناك جيش سوري واحد موحد لا جيش منقسم إلى قوات متعددة.
وقال: “القوات العسكرية المنتشرة في مختلف المناطق ستندمج تحت وزارة الدفاع السورية، الأمر الذي يمثل نوعاً من المركزية العسكرية”.
لقاءات ومفاوضات مع الرئيس السوري أحمد الشرع
وتحدث مظلوم عبدي عن وجود لقاءين مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، واصفاً إياها بالإيجابية، حيث تم الاتفاق على المبادئ الأساسية، رغم وجود بعض الاختلافات والتفاصيل غير المتفق عليها حتى الآن.
مشاركة قوات سوريا الديمقراطية في المؤسسات الحكومية
وأشار إلى أن دمج القوات ضمن وزارة الدفاع سيكون ضمن إطار المشاركة في مؤسسات الدولة، لكنه نفى وجود عروض رسمية لشغل مناصب سياسية أو عسكرية بشكل محدد حتى الآن.
حقوق اللغات والثقافات: اللغة الكردية
وأكد أيضاً أن الحكومة السورية مستعدة للتفاوض على حقوق اللغة الكردية والثقافات، و”ستكون اللغة الكردية معترفاً بها إلى جانب اللغة العربية في المناطق الكردية، وفقاً للاتفاقيات المقترحة”.
موقف العشائر العربية في شمال شرق سوريا
وذكر عبدي أن العشائر العربية التي تعتبر جزءاً من قوات سوريا الديمقراطية تؤيد الاتفاقية، وترحب بعملية الدمج ضمن وزارة الدفاع، مع مطالبتها بالحفاظ على حقوقهم في المؤسسات والموظفين العسكريين والمدنيين، وضمان حقوقهم ضمن إعادة الهيكلة الإدارية.
دور الدول الراعية والوساطة الدولية
وأشار عبدي إلى دور الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كدول راعية للمفاوضات، مع تأكيد أهمية مشاركة السعودية والدول العربية، خاصةً مع وجود رغبة واضحة من ولي العهد السعودي في دعم العملية السياسية.
الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق
وأكد أن الاتفاقية تنص على العمل على تنفيذها بشكل كامل قبل نهاية السنة الجارية، مع التركيز على اتخاذ خطوات عملية في مجالات الدمج العسكري والمؤسساتي والاقتصادي.
