تقارير

البيان الختامي لكونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا.. التزام بالتعددية والمصالحة الوطنية

اختتم كونفرانس “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” أعماله اليوم في مدينة الحسكة، بإصدار بيان ختامي

أكد خلال أن الكونفرانس عقد “في ظل ظروف وطنية حساسة، حيث اجتمعت إرادات ممثلي المكونات المختلفة في المنطقة، من كرد وعرب وسريان آشوريين وتركمان وأرمن وشركس وغيرهم، للتعبير عن التزامهم المشترك بمسار وطني ديمقراطي شامل، يقوم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية”.

التاريخ الطويل للتهميش والقمع

وأشار البيان إلى التاريخ العميق والثقافة الغنية لهذه المكونات، مع التأكيد على تعرضها على مدار عقود طويلة لسياسات التهميش والإقصاء، خصوصًا في ظل النظام السابق، الذي اتّبع سياسات قمعية تجاه الهويات، وفرض تغييرات ديمغرافية، ومنع التمثيل والتنمية العادلة.

إدانات لجرائم ضد الإنسانية

ودان البيان الجرائم التي طالت أبناء الساحل والسويداء والمسيحيين، واعتبرها جرائم ضد الإنسانية تستوجب تحقيقًا شفافًا ونزيهًا لتحديد المسؤولين، مؤكدًا أنها تمثل اعتداءً على النسيج الوطني بأكمله.

التعددية كمصدر قوة

وشدد الكونفرانس على أن التعدد القومي والديني والثقافي في شمال وشرق سوريا يمثل مصدرًا للغنى والقوة، داعيًا إلى ترسيخ هذا التنوع في البنى السياسية والإدارية، وضمان تمثيل جميع المكونات. واعتبر نموذج الإدارة الذاتية تجربة تشاركية قابلة للتطوير، تمثل حوكمة مجتمعية ديمقراطية.

دعم قوات سوريا الديمقراطية

وأكد المشاركون تقديرهم لتضحيات قوات سوريا الديمقراطية، واعتبروها نواة ضرورية لبناء جيش وطني مهني يعبر عن واقع المجتمع السوري ويحمي حدود البلاد.

رؤية الحل السياسي والدستوري

وأشار البيان إلى أن الحل المستدام يتطلب دستورًا ديمقراطيًا يكرّس التنوع القومي والثقافي والديني، ويؤسس لدولة لا مركزية تضمن مشاركة فعلية لكافة المكونات السياسية والإدارية، متوافقًا مع حرية المعتقد والعدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

ملاحظات على الإعلان الدستوري الحالي

ونوّه البيان إلى أن الإعلان الدستوري الحالي لا يلبي تطلعات الشعب السوري، داعيًا إلى إعادة النظر فيه لضمان تمثيل أوسع في المرحلة الانتقالية.

العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

وأكد الكونفرانس على ضرورة إطلاق مسار فعلي للعدالة الانتقالية، يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر دون تمييز، ويهيئ البيئة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للمهجرين، مع رفض أي تغيير ديمغرافي.

دور المرأة والشباب والمجتمع المدني

وشدد البيان على أهمية دور المرأة والشباب والمجتمع المدني في قيادة إعادة البناء، وتعزيز قيم السلم الأهلي والحوار ونبذ الكراهية، لتعزيز المشاركة الحقيقية في إدارة الدولة والمجتمع.

مراجعة التقسيمات الإدارية

ودعا الكونفرانس إلى إعادة النظر في التقسيمات الإدارية بما يتناسب مع الواقع الديمغرافي، ويعكس الخصوصيات الجغرافية والتاريخية والثقافية للمجتمعات المحلية.

الالتزام باتفاقيات وطنية

وناقش المشاركون اتفاقية (عبدي–الشرع) ونتائج كونفرانس (وحدة الموقف الكردي)، مؤكدًا الالتزام بها كخطوات نحو توافق وطني شامل يعيد الثقة بين السوريين.

دعوة لعقد مؤتمر وطني شامل

واختتم البيان بدعوة إلى عقد مؤتمر وطني سوري شامل، يضم كافة القوى الوطنية والديمقراطية، للعمل على رسم هوية وطنية جامعة لكل السوريين، وبناء دولة حرة ديمقراطية، لا مركزية، يسودها القانون وتحفظ الكرامة الإنسانية، ويعيش فيها الجميع بحرية ومساواة.

زر الذهاب إلى الأعلى