مجلس سوريا الديمقراطية يعلن موقفه الثابت من الحل السياسي ويؤكد دعمه للوحدة والعدالة

في بيان صادر عن اجتماع المجلس العام، أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن الحل السياسي السوري-السوري هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في البلاد، وبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية تصون وحدة سوريا وتكفل كرامة جميع أبنائها دون تمييز. وأشار المجلس إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة تأسيس دولة المواطنة والقانون، التي تعتمد على عقد وطني جامع يحقق الاستقرار الدائم من خلال الشراكة والعدالة.

رفض التدخلات الخارجية وتعزيز السيادة الوطنية

أعلن المجلس عن رفضه القاطع لأي تدخلات خارجية في الشأن السوري، مؤكدًا رفضه الاستقواء بأي جهة إقليمية أو دولية على حساب السيادة الوطنية.

كما شدد على أهمية بناء علاقات أفضل مع دول الإقليم والجوار وفقًا لمبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

دعم اتفاقية 29 كانون الثاني وتعزيز المسار السياسي

جدد مجلس سوريا الديمقراطية دعمه لاتفاقية 29 كانون الثاني، معتبراً إياها خطوة نحو خفض التصعيد وفتح الطريق أمام مسار سياسي شامل.

كما أكد المجلس استعداده للتفاعل الإيجابي مع كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز وحدة سوريا وتحقيق حل سياسي مستدام.

تعزيز التمكين السياسي والمشاركة المجتمعية

في إطار رؤيته للمرحلة القادمة، أعلن المجلس عن خطط لتطوير بنيته التنظيمية والسياسية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة. كما شدد على ضرورة الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، وصون الحقوق الثقافية واللغوية لبقية المكونات السورية من سريان وآشوريين وتركمان وأرمن وشركس.

وأكد البيان على المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، مع ضمان تمكين الشباب ودورهم المحوري في بناء مستقبل سوريا.

بناء مؤسسة عسكرية وطنية وضمان حقوق النازحين

كما دعا المجلس إلى دعم بناء مؤسسة عسكرية وطنية مهنية موحدة، مع التأكيد على أهمية العدالة الانتقالية لمعالجة آثار الماضي، وتحقيق المصالحة المجتمعية.

كما شدد على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وكريمة لجميع النازحين والمهجرين.

تحسين الظروف المعيشية ودعم الإغاثة

أوضح البيان أن المجلس يعمل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية لأبناء الشعب السوري، من خلال دعم مشاريع التعافي المبكر، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

دعوة إلى حوار وطني شامل

دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني سوري شامل يستند إلى علاقاته المتوازنة مع مختلف القوى والمكونات. وأكد أن هذا الحوار سيكون جسرًا موثوقًا نحو سوريا جديدة، دون إقصاء أو تهميش لأي فئة، وبمشاركة حقيقية للنساء والشباب.

وفي ختام البيان، شدد مجلس سوريا الديمقراطية على أنه مستمر في دوره الوطني لضمان مستقبل سوريا الديمقراطي والمستقل، مؤكدًا أن مستقبل سوريا يُبنى بالشراكة بين جميع أبنائها وإرادة وطنية حرة.