تقارير

بعد التطبيع العربي مع دمشق.. المعارضة السورية تغير موقفها وتدعو لاستئناف المحادثات

على وقع تغيرات سياسية كبيرة تشهدها الساحة السورية، أبرزها عودة دمشق إلى الحضن العربي بعد عزلة امتدت لـ12 عاماً،  دعت المعارضة السورية، إلى استئناف المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة مع الحكومة السورية.

وقالت هيئة التفاوض السورية في بيان، أمس الأحد، إن “الظروف الدولية والإقليمية والسورية توفر ظروفاً مناسبة لاستئناف المفاوضات المباشرة  في إطار جدول أعمال محدد وجدول زمني”.

ودعت هيئة التفاوض عقب اجتماع استمر يومين في جنيف من وصفتهم بـ “الدول الشقيقة والصديقة” إلى دعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق حل سياسي شامل.

ودعا البيان إلى حل يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي وضع خارطة طريق للانتقال السياسي.

وأواخر الشهر الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، إن “النشاط الدبلوماسي الجديد في المنطقة يمكن أن يكون فرصة ، إذا تم اغتنامه”.

وبعد 12 عاماً من الأزمة السورية، لم تعد المعارضة تحظى بالزخم ذاته الذي حظيت به خلال سنوات النزاع الأولى، وخصوصاً بعد ان أعلنت جامعة الدول العربية الشهر الماضي عودة دمشق إلى مقعدها بعد نحو 12 عاماً على تعليق عضويتها.

وتتطلع الدول العربية اليوم، وفق بيانات عدة صدرت عنها، إلى أداء دور “قيادي” في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، للتقارب مع دمشق، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة.

وكانت دمشق قد استعادت عضويتها في الجامعة العربية باجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة في شهر أيار/ مايو بعد غياب ما يقارب 12 سنة.

وسبق هذا الاجتماع لقاء تشاوري منتصف نيسان/ أبريل الماضي في مدينة جدة، جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، من أجل مناقشة سبل حل  الازمة السورية والتطبيع مع دمشق.

واعتبرت هيئة التفاوض أن “عودة النظام إلى الجامعة العربية قد تجعله يرفض المضي بالحل السياسي”.

وأبدت الهيئة قبولها التعامل بـ “إيجابية” مع كل المبادرات التي تسعى إلى تحقيق القرارات الدولية، “كالمبادرات العربية أو الرباعية أو من الأمم المتحدة”.

وقالت الهيئة أن هدفهم “إيجاد حل سياسي عادل للشعب السوري، تكون مبنية على القرار الأممي 2254، وتحت غطاء الشرعية الأممية”.

زر الذهاب إلى الأعلى