الرئاسة السورية تصدر بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية.
أصدرت الرئاسة السورية بياناً حول ما أسماها مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
وجاء في نص البيان: “لقد شكّل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة قسد خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرًا عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعًا منفصلًا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.
وأكد بيان الرئاسة السورية ” أن الاتفاق كان خطوة أولى فقط، إذا ما نُفذت بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية”.
وأبدت رفضها لما أسمته “أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”.
مشيرة “إن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعدُّ خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجامعة”.
وأضاف البيان: “نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تُشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل”.
وحذر البيان، “من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يُساهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية”، وفق ما جاء في البيان.
وجاء أيضاً في بيان الرئاسة السورية: “لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.
وأكد البيان على “أن حق جميع الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.
ودعا البيان شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى “الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية”.
وجاء في ختام البيان: “نُعيد تأكيد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريًا وطنيًا شاملًا، يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية”.
