العفو الدولية: الحكومة السورية والمعارضة منعتا دخول مساعدات للإدارة الذاتية إلى المناطق المتضررة

قالت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين، إن الحكومة السورية والمعارضة المدعومة من تركيا منعت دخول ما يزيد على 100 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى منطقتين في محافظة حلب التي تعرضت لزلزال مدمر الشهر الماضي.

وأضافت المنظمة أن المساعدات التي تضمنت مواد غذائية وإمدادات طبية وخياماً ووقوداً كانت مقدمة من قبل الإدارة الذاتية.

وبحسب العفو الدولية، منعت الحكومة السورية 100 شاحنة تحمل المواد الغذائية والإمدادات الطبية والخيام من دخول مناطق ذات أغلبية كردية في مدينة حلب، وأن المعارضة المسلحة منعت دخول 30 شاحنة أخرى تحمل الوقود ومساعدات أخرى إلى عفرين.

وأدى الزلزال الذي وقع في السادس من شباط/ فبراير الماضي وما تبعه من هزات ارتدادية إلى مقتل ما يقارب من 6 آلاف شخص  في سوريا.

وعرقلت أطراف الصراع السوري وصول شحنات المساعدات بسبب الخلافات السياسية، وهو ما أكده في وقت سابق من الآن منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقالت آية مجذوب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “لهذه العوائق ذات الدوافع السياسية للمساعدات الضرورية تداعيات مأساوية، خاصة بالنسبة لفرق البحث والإنقاذ التي تحتاج إلى وقود لتشغيل الآلات”.

وأضافت “على جميع أطراف الصراع ضمان أن المدنيين يمكنهم الحصول على المساعدات دون قيود”.

وقالت الإدارة الذاتية، على موقعها أمس الاثنين، إنها قدّمت مساعدات إنسانية للمناطق المتضررة جراء الزلزال، وأن هذه المساعدات “كانت كفيلة بإنقاذ أرواح العديد من الأشخاص الذين هم تحت الأنقاض”.

وشددت على أن المساعدات مُنعت من الدخول  من قبل تركيا والحكومة السورية.

وقال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية شيخموس أحمد، يوم أمس لموقع الإدارة الذاتية، إن “رفض تركيا وحكومة دمشق دخول المساعدات الإنسانية جاء نتيجة التقارب السوري التركي, ولتضييق الخناق على الإدارة الذاتية حتى في الجانب الإنساني وليس فقط في الجانب السياسي والأمني والعسكري”.

وشدد في تصريحه على أن دمشق وأنقرة “يعملان على تسييس موضوع المساعدات الإنسانية متجاهلين كافّة الجوانب الإنسانية”.

وقال أحمد أنه “بعد انتظار طويل لدخول المساعدات الإنسانية وانتظار وصولها لمُتضرري الزلزال؛ تعرّضت هذه المساعدات لسرقات عديدة من قبل عناصر الفصائل المرتبطة بتركيا وعناصر حكومة دمشق, وتم بيع هذه المواد في الأسواق في حين كانت بطريقها للمتضررين”.

ويرى شيخموس أحمد أنه كان من المفروض أن تُشرف المنظمات الإنسانية والدولية على إيصال هذه المساعدات وتوزيعها.

وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أخرى “المعارضة المسلحة المتشددة في الشمال” لمنعها وصول مساعدات من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.