العفو الدولية: القوات السورية الحكومية ارتكبت إعدامات ميدانية بحق مدنيين دروز في السويداء

كشفت منظمة العفو الدولية عن “أدلة دامغة”، تُثبت تورط القوات الحكومية السورية وعناصر تابعة لها في ارتكاب إعدامات خارج نطاق القضاء بحق 46 مدنيًا من الطائفة الدرزية، بينهم امرأتان، خلال يومي 15 و16 يوليو/تموز الماضي في مدينة السويداء وريفها، مؤكدة أن ما جرى يمثل “جريمة مشمولة بالقانون الدولي” تتطلب تحقيقًا مستقلًا ومحاسبة جدية للجناة.

أدلة مصورة وتوثيق ميداني

بحسب تقرير المنظمة، فإن عمليات التوثيق اعتمدت على 22 مقطع فيديو وصورة جرى التحقق منها، تُظهر رجالًا مسلحين بزي عسكري وأمني، بعضهم يرتدي شارات رسمية وأخرى تحمل صيغة الشهادة المرتبطة عادة بتنظيم “داعش”.

وتوضح المقاطع إعدامات جماعية بحق رجال عزّل في منازل، وساحات عامة، ومدرسة، ومستشفى.

وأكدت العفو الدولية أن بعض هؤلاء المسلحين صوّروا أنفسهم أثناء تنفيذ الإعدامات.

وقالت الباحثة المعنية بسوريا، ديانا سمعان:”بدلًا من أن يخاف الجناة من العدالة، وثّقوا جرائمهم بالكاميرات. من الضروري للغاية إجراء تحقيق مستقل ونزيه للتعرف عليهم ومحاسبتهم”.

شهادات مروّعة من الضحايا

استند التقرير إلى مقابلات مع 15 شاهدًا، من بينهم ناجون وأقارب ضحايا.

روى أحد الآباء تفاصيل مقتل أبنائه الستة عند حاجز عسكري:

“أكثر ما آلمني هو رؤية جسد ابني يهتز فيما اخترقته الرصاصات”.

في شهادة أخرى، قالت امرأة فقدت أشقاءها أمام منزلها قرب المستشفى الوطني:

“اعتقدنا أننا كمدنيين سنكون في مأمن… لكنهم قتلونا بدم بارد”.

كما وثّقت المنظمة إعدام ثلاثة رجال من عائلة العرنوس داخل شقة سكنية، بعدما أُجبروا على القفز من شرفة، فيما أُعدم قريبهم الرابع على بعد أمتار قليلة.

وفي ساحة تشرين بالمدينة، أظهرت مقاطع مصورة إعدام ثمانية رجال رُكّعوا وأيديهم فوق رؤوسهم قبل إطلاق النار عليهم بشكل جماعي.

إعدامات في المستشفى الوطني

من أبشع الجرائم الموثقة، حسب “العفو الدولية” إعدام العامل الطبي محمد رفيق البحصاص داخل المستشفى الوطني، بعد أن جُمع عشرات العاملين الطبيين وأُجبروا على الركوع.

وتظهر كاميرات المراقبة أن البحصاص توسّل لتركه حيًا، لكن مسلحين أطلقوا عليه الرصاص من مسافة قريبة ثم سحبوا جثته بعيدًا.

تداعيات وانعكاسات

أشارت العفو الدولية إلى أن هذه الانتهاكات جاءت عقب دخول القوات الحكومية إلى السويداء بحجة “فرض الاستقرار”، لتتحول إلى موجة من العنف الطائفي الذي زاد من هشاشة الوضع في الجنوب السوري.

وقالت ديانا سمعان:”إن الانتهاكات المروعة في السويداء تذكير مرير بالعواقب المميتة للإفلات من العقاب على جرائم القتل الطائفية في سوريا.

وأضافت “لقد تركت هذه الجرائم أثراً مدمراً على المجتمع الدرزي، وأججت مزيدًا من الاضطرابات، وقوّضت الثقة في أي حديث عن العدالة أو التعويض”.

ورغم إعلان وزارة العدل السورية تشكيل لجنة تحقيق في 31 يوليو/تموز، أكدت المنظمة أنها لم تتلق أي رد رسمي على رسائلها التي وجهتها للحكومة لطلب معلومات عن سير التحقيقات وخطوات المحاسبة.